هيئة الدواء تكثف جهودها لمكافحة الإعلانات المضللة وتحذر من الأدوية المغشوشة
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهيئة تبذل جهودًا مضاعفة لرصد الإعلانات المضللة التي تروج للمنتجات الدوائية عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، موضحًا أن الهيئة تستقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية عبر فريق متخصص من صيادلة الشكاوى، الذين يقومون بالتحقق من صحة تلك المخالفات، وتركز حملات الهيئة أيضًا على متابعة أماكن تخزين الأدوية والتداول بها، مع مداهمة الأماكن غير المرخصة التي تساهم في انتشار هذه الظاهرة.
هيئة الدواء تتصدى لظاهرة الغش التجاري
وأشار رجائي إلى أن قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته الأخيرة في عام 2021، يتضمن عقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى التحفظ على الأموال المتحصلة من الغش، وذلك بهدف التصدي لظاهرة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد رجائي على أهمية تفعيل هذه القوانين بشكل صارم لمكافحة انتشار الإعلانات المضللة التي تهدد صحة المواطنين، كما أشار إلى أن الهيئة خصصت الرقم الساخن (15301) لاستقبال البلاغات المتعلقة بمخالفات الأدوية، موضحًا أن الهيئة تتعامل مع البيانات والمعلومات الواردة في البلاغات بسرية تامة لضمان حماية المبلغين، مؤكدًا التزام الهيئة بمواصلة عمليات الرصد والمتابعة لحماية المواطنين من مخاطر الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة، وضمان توفير دواء آمن وفعال في الأسواق.
تخفيضات على عقاري أوزومبك ومنجارو
وفي سياق متصل حذرت جمعية الحق في الدواء من عمليات نصب تتورط فيها بعض الجهات لبيع أدوية مغشوشة، بعدما رصدت إعلانًا على منصات السوق السوداء يعرض تخفيضات تصل إلى 30% على عقاري أوزومبك ومنجارو، وأكد رئيس الجمعية، محمود فؤاد، أن هذه الإعلانات تمثل جزءً من أكبر عملية نصب، تهدف إلى التربح من بيع أدوية غير مرخصة، موضحًا أن الجمعية رصدت أن 90% من الأدوية التي يتم تداولها في تلك الجروبات هي منتجات مغشوشة بالكامل، محذرًا من خطورة تداول هذه المنتجات على صحة المواطنين.
من جانب آخر، تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، مطالبًا بتنظيم حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الأدوية مجهولة المصدر التي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الأدوية التي تُصرف دون إشراف طبي تشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة، حيث تختلف العلاجات باختلاف الحالات الصحية لكل مريض.
كما أشار إلى أن أغلب الأدوية مجهولة المصدر التي يتم تداولها في الأسواق تركز على مجالات مثل النحافة والتجميل، دون أي رقابة على جودتها أو سلامتها، مما يستوجب تحركًا سريعًا لمواجهتها.
ومن جانبه شدد أبو العلا على أهمية تعاون وزارة الصحة مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق حملات توعوية شاملة عبر كافة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بهدف توعية المواطنين بمخاطر الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، والحفاظ على صحتهم من الوقوع ضحية لهذه الإعلانات المضللة.