الحكومة تسترد أراضي استثمارية بقيمة 21 مليار جنيه لمخالفة الجداول الزمنية وشروط التعاقد

الإثنين، 27 يوليو 2026 05:46 م

في إطار جهودها الحثيثة لإحكام السيطرة على أصول الدولة وتعظيم الاستفادة من مواردها، نجحت الحكومة المصرية في استرداد أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدان بقيمة مالية تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وذلك على خلفية عدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال الجسيم بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وكشف مأن النسبة الأكبر من هذه الأراضي كانت مخصصة لعدد من المطورين العقاريين والكيانات الاستثمارية والأفراد، وتم سحبها رسميا لمخالفة شروط التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

توزيع جغرافي وأبرز الكيانات المسحوبة منها الأراضي

تتوزع الأراضي المستردة جغرافيا بين مدن "سفنكس الجديدة"، و"حدائق أكتوبر"، و"العبور الجديدة"، حيث استحوذت مدينة "سفنكس الجديدة" على النصيب الأكبر من المساحات المسحوبة، وذلك بالتوازي مع إجراءات مكثفة لتقنين أوضاع حائزي الأراضي والتحقق من مستندات الملكية لحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المصدر أن قائمة أبرز الشركات التي سحبت منها الأراضي تضم شركة "الشرقيون للتنمية العمرانية" في القاهرة الجديدة، وأراضي مملوكة لشركة "ناسداك للتطوير العقاري"، فضلا عن مساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة شرق القاهرة.

تعول الحكومة بشكل أساسي على حصيلة بيع الأراضي واستغلال الأصول غير المستغلة لتوفير موارد مالية ضخمة تسهم في استكمال وتطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجرى العمل عليها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثا إلى 6 مدن رئيسية، تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد منحت المطورين العقاريين مهلة إضافية مدتها 3 أشهر لاستكمال المشروعات، متبوعة بمهلة أخرى مماثلة انتهت في فبراير 2026، قبل اللجوء لقرار السحب للمتقاعسين.

إعادة الطرح وخطط استثمارية ضخمة للمستقبل

أكد المسؤول أن غالبية الأراضي المستردة تأتي كاملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة طرحها قريبا على مستثمرين جادين أو تطويرها عبر صيغ شراكة جديدة مع القطاع الخاص.

وتستهدف وزارة الإسكان المصرية ضخ استثمارات تتجاوز 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في المدن الجديدة والمحافظات، مع خطط طموحة لضخ 714 مليار جنيه أخرى خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز البنية التحتية، وتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات التوسع العمراني الكبرى كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.