محمد فريد يطالب بنظام عالمي لتحويل ديون الدول الأقل نموا إلى استثمارات

الإثنين، 27 يوليو 2026 04:09 م

في خطوة جريئة تسلط الضوء على اختلالات النظام المالي الدولي، دعا محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إرساء نظام عالمي شامل لتحويل ديون الدول الأقل نموا إلى استثمارات، معتبرا أن هذه الآلية تمثل طوق نجاة لمعالجة شح تدفقات الاستثمار الأجنبي وتخفيف حدة الفقر المدقع في تلك الدول، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

جاءت ذلك على هامش إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي كشف عن تراجع حاد في حصة الدول الأقل نموا من الاستثمارات الدولية.

عدالة غائبة وتكلفة اقتراض باهظة

أكد محمد فريد، أنه ليس من العدل أن تظل هذه الدول عاجزة عن مواكبة المتغيرات العالمية بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والتكاليف الأخرى، مشيرا إلى أن عجز تلك البلدان عن جذب الاستثمارات يعود أساسا إلى غياب التأهيل البنيوي والمؤسسي الكافي، مما يحتم على المجتمع الدولي تبني حلول مبتكرة خارج صناديق التمويل التقليدية.

وعلى الصعيد الوطني، تقدم مصر نموذجا عمليا في تفعيل هذه الآليات؛ إذ تستعد لتنفيذ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو خلال عامي 2025 و2026، ضمن برنامج موسع تتجاوز قيمته 340 مليون يورو لتمويل مشروعات حيوية في قطاعات الصحة والتدريب المهني والعمل المناخي.

ولم تقتصر التجربة المصرية على المبادلات الثنائية التقليدية، بل تجسدت بوضوح في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وهي صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، ففي فبراير 2024، وقعت مصر والإمارات اتفاقا تستحوذ بموجبه شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 35 مليار دولار.

صدارة إفريقية وإصلاحات مستمرة

أشار فريد إلى أن مصر حافظت للعام الرابع على التوالي على صدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجعا هذا الإنجاز إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية عبر خفض زمن الإفراج الجمركي وتمديد ساعات العمل بالموانئ لضمان استمرارية عجلة الإنتاج.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية القيادة السياسية؛ حيث سبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس مطلع العام الجاري أن الدولة تمضي بثبات في مسار إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على الاستقرار السياسي، وتحديث البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، قناعةً بأن استقطاب رؤوس الأموال يستوجب بيئة آمنة وتشريعات مرنة.