كيف يواصل القضاء الدولي تحقيقاته في قضية فلسطين بعد إقالة كريم خان؟

الأحد، 26 يوليو 2026 11:02 ص

هولندا - فتحت إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مرحلة جديدة في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل المحكمة، وهي التحقيق في الوضع الفلسطيني.

وبينما أثار القرار تساؤلات حول مستقبل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وتؤكد القواعد القانونية للمحكمة أن تغيير المدعي العام لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف التحقيقات أو إلغاء الأوامر القضائية، في وقت تستعد فيه الدول الأعضاء لاختيار قيادة جديدة لمكتب الادعاء.

أول إقالة في تاريخ المحكمة

صوتت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بالأغلبية على إقالة المدعي العام كريم خان بعد تحقيقات مرتبطة بمزاعم سوء سلوك، في أول واقعة من نوعها منذ تأسيس المحكمة عام 2002.

ونفى خان الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعلن فريق دفاعه عزمه الطعن على القرار عبر الآليات القانونية المتاحة، بما في ذلك المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية المختصة بالنظر في النزاعات الوظيفية داخل المنظمات الدولية.

ورغم أن القرار أنهى ولاية خان بصورة فورية، فإنه لا يوقف تلقائياً الملفات التي كان يشرف عليها، إذ أكد مكتب الادعاء في بيان رسمي أن أعماله ستستمر دون انقطاع، وفقًا لما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية، بينما نقلت وكالات أنباء دولية تفاصيل التصويت وردود الفعل اللاحقة.

قضية فلسطين مستمرة

يعد التحقيق في فلسطين من أبرز الملفات التي تولى خان الإشراف عليها منذ انتخابه عام 2021، بعدما منحها أولوية داخل مكتب الادعاء ووسع الموارد المخصصة لها. وخلال ولايته، طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة "حماس"، قبل أن تصدر الدائرة التمهيدية في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.

ومن الناحية القانونية، لا يؤدي رحيل المدعي العام إلى إسقاط هذه المذكرات، إذ إن إصدارها يتم بقرار من قضاة المحكمة وليس من المدعي العام وحده. كما أن سحبها أو تعليقها لا يتم إلا بقرار قضائي جديد، وهو ما يجعلها تظل قائمة ما لم تقرر الدوائر المختصة خلاف ذلك.

الطعون الإسرائيلية

لا تزال إسرائيل تواصل الطعن في اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وتتمحور أبرز دفوعها حول أنها ليست دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأعادت دائرة الاستئناف بالفعل بعض هذه الدفوع إلى الدائرة المختصة لإعادة النظر فيها، بينما لا تزال إجراءات التقاضي مستمرة، ما يعني أن الحسم النهائي قد يستغرق وقتًا أطول.

في المقابل، يرى خبراء في القانون الدولي أن استمرار الطعون لا يوقف تلقائيًا تنفيذ مذكرات الاعتقال، ما دامت المحكمة لم تصدر قرارًا جديدًا بإلغائها أو تعليقها.

من يقود مكتب الادعاء؟

أعلن مكتب المدعي العام أن نائبي المدعي العام، نزهات شميم خان من فيجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، سيواصلان إدارة المكتب بصورة مشتركة، كما كانا يفعلان منذ حصول كريم خان على إجازة في وقت سابق.

ويشرف المكتب حاليًا على أكثر من اثني عشر تحقيقًا دوليًا، تشمل أوكرانيا ودارفور وليبيا وأفغانستان، إلى جانب ملف فلسطين، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استمرارية العمل أولوية بالنسبة للمحكمة، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي تواجهها.

انتخابات مرتقبة

يفرض شغور منصب المدعي العام على جمعية الدول الأطراف بدء إجراءات انتخاب خليفة لكريم خان وفق المادة 42 من نظام روما الأساسي.

ومن المتوقع أن يناقش الملف خلال الدورة المقبلة للجمعية، التي تستضيفها الأمم المتحدة في نيويورك، وسط توقعات بأن تشهد الانتخابات منافسة بين مرشحين من أقاليم مختلفة، مع مراعاة التوازن الجغرافي والخبرة القانونية.

ويرى متخصصون أن اختيار المدعي العام الجديد سيكون له تأثير مباشر على أسلوب إدارة الملفات الكبرى، لكنه لن يغير الإطار القانوني للقضايا القائمة، لأن التحقيقات المؤسسية داخل المحكمة لا ترتبط بشخص المدعي العام وحده.

ضغوط سياسية ومستقبل التحقيق

تزامنت إقالة خان مع استمرار الضغوط السياسية التي تواجه المحكمة منذ إصدار مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك العقوبات الأمريكية التي فُرضت على مسؤولين في المحكمة بسبب تلك الإجراءات. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على رفع هذه العقوبات، كما لم تعلن واشنطن أي تغيير في موقفها من الملف.

في الوقت نفسه، يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية، وقدرتها على مواصلة التحقيقات بعيدًا عن الضغوط السياسية والدبلوماسية.

وبينما قد يؤثر تغيير القيادة على أولويات مكتب الادعاء أو وتيرة بعض الإجراءات، فإن المسار القضائي لقضية فلسطين يبقى، وفق نظام روما الأساسي، خاضعًا لقرارات القضاة وليس لشخص المدعي العام، وهو ما يجعل مذكرات الاعتقال والتحقيقات القائمة مستمرة من الناحية القانونية إلى أن تصدر أحكام أو قرارات جديدة من الدوائر المختصة.

اقرأ المزيد: