شروط ترامب الجديدة تربك الاتفاق النووي مع السعودية وتثير مخاوف إقليمية

الأحد، 26 يوليو 2026 10:41 ص

الولايات المتحدة - فتح الاتفاق النووي المدني الذي وقعته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بابًا واسعًا من الجدل، بعدما كشفت تقارير أمريكية أن التفاهم قد يتضمن دعمًا أمريكيًا لبناء منشآت سعودية لتخصيب اليورانيوم، وهو تطور غير مسبوق في السياسة النووية لواشنطن.

وبينما تصف الإدارة الأمريكية الاتفاق بأنه خطوة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، يحذر خبراء من أن بعض بنوده، إلى جانب الشروط الجديدة التي أضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التوقيع، قد تقوض الاتفاق نفسه وتزيد من احتمالات سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

اتفاق استغرق سنوات من التفاوض

وقعت واشنطن والرياض، الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية تمتد لمدة 30 عامًا وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ووقعها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي. ولم تكشف الحكومتان حتى الآن النص الكامل للاتفاق.

إلا أن تقارير نشرتها صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز أفادت بأن المباحثات شملت، إلى جانب إنشاء مفاعلات نووية مدنية، احتمال تقديم دعم أمريكي لإنشاء منشآت سعودية لتخصيب اليورانيوم، وهو بند أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأنها تمثل، وفق ما أوردته التقارير، أول حالة تساعد فيها الولايات المتحدة دولة أخرى على تطوير منشآت محلية لتخصيب اليورانيوم، وهو النشاط الذي يمكن استخدامه لإنتاج الوقود النووي للأغراض السلمية، لكنه قد يثير أيضًا مخاوف تتعلق بالانتشار النووي إذا لم يخضع لرقابة صارمة.

شروط جديدة تربك الاتفاق

رغم وصف الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي للطرفين، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس دونالد ترامب طرح شروطًا إضافية بعد توقيع الاتفاق، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى استقرار التفاهم وإمكانية تنفيذه بالشكل الذي جرى التفاوض عليه خلال السنوات الماضية.

ولم تعلن الإدارة الأمريكية تفاصيل هذه الشروط، إلا أن محللين يرون أنها قد تعكس محاولة لتحقيق توازن بين توسيع الشراكة الاستراتيجية مع السعودية والحفاظ على قواعد منع الانتشار النووي التي تبنتها الولايات المتحدة لعقود، خاصة أن الرياض أبدت في السابق تحفظات على بعض الضمانات التي تضمنت اتفاقيات تعاون نووي مشابهة مع دول أخرى.

مخاوف من سباق تسلح

تزداد حساسية الاتفاق في ظل التصريحات السعودية السابقة التي ربطت تطوير قدرات نووية عسكرية بأي امتلاك إيراني لسلاح نووي. ويرى خبراء أمنيون أن السماح بتخصيب اليورانيوم داخل المملكة، حتى في إطار برنامج مدني، قد يشجع قوى إقليمية أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، بما يرفع احتمالات دخول الشرق الأوسط مرحلة جديدة من المنافسة النووية.

وتأتي هذه التطورات بينما لا يزال البرنامج النووي الإيراني محورًا رئيسيًا للتوتر بين واشنطن وطهران، وهو ما يمنح الاتفاق السعودي أبعادًا تتجاوز التعاون الاقتصادي أو التقني، ليصبح جزءًا من معادلة الردع والتوازنات الإقليمية.

عالم نووي يتغير

يرى مراقبون أن الجدل حول الاتفاق يعكس تغيرًا أوسع في البيئة الأمنية الدولية، مع تراجع فاعلية اتفاقيات الحد من التسلح التي أرست الاستقرار النووي خلال العقود الماضية، وعودة التهديدات النووية إلى واجهة المنافسة بين القوى الكبرى، إلى جانب تزايد اهتمام عدد من حلفاء الولايات المتحدة بتعزيز قدراتهم الاستراتيجية في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.

وفي المقابل، يؤكد مؤيدو الاتفاق أن البرنامج النووي السعودي يهدف إلى إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأن أي تعاون أمريكي سيظل خاضعًا لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآليات الرقابة الدولية.

ومع ذلك، يرى خبراء أن نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بما يحققه من مكاسب اقتصادية، بل بقدرته على منع انتقال المنطقة إلى مرحلة جديدة من التنافس النووي، في وقت يشهد فيه النظام الدولي واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا منذ نهاية الحرب الباردة.

اقرأ المزيد: