تحذيرات دولية ومخاوف التضخم.. البنك الدولي يحذر من سيناريو قاتم يهدد الاقتصاد العالمي

الأربعاء، 22 يوليو 2026 02:23 م

يقف الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن على أعتاب مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، وسط تصاعد الحسابات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد التي باتت تهدد بشكل مباشر ببدء موجة جديدة من التضخم والركود الاقتصادي الشامل.

أسواق الطاقة والنفط

وأصبحت الأسواق المالية والتجارية حول العالم تعيش حالة بالغة من الترقب والحذر الشديدين، في ظل تسارع وتيرة الأحداث والصراعات المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على أسواق الطاقة والنفط وحركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية والجوية البحرية، مما يقرق ناقوس الخطر من تداعيات كبرى قد تمتد آثارها وتلقي بظلالها على معدلات النمو ومستويات الفائدة والملاءة المالية في مختلف دول العالم خلال المرحلة القادمة.

وكشف إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، عن تحذيرات شديدة اللهجة بشأن المستقبل الاقتصادي القريب، مؤكدا أن العالم يفصله "بضعة أشهر" فقط عن مواجهة ودخول السيناريو الأسوأ والأشد خطورة على مسار الاقتصاد البشري.

وأوضح أن هذا السيناريو القاتم يتوقع تباطؤا حادا في معدلات النمو العالمي لتتراجع إلى مستوى 1.3% فقط، بالتوازي مع قفزة متسارعة جديدة في معدلات التضخم لتسجل نحو 4.5% عالميا.

زيادة شديدة في الضغوط التضخمية

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة الحرب والعمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وما يرافقها من اضطرابات حادة وتوقفات متكررة في سلاسل الإمداد والتوريد، قد يدفع بالضرورة نحو زيادة شديدة في الضغوط التضخمية، وهو ما سيرغم البنوك المركزية الكبرى على العودة مجددا لرفع أسعار الفائدة وتعميق حالة الانكماش الاقتصادي.

وأضاف رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي أن القوى الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند تعد محمية ومحصنة إلى حد كبير وتتمتع بقدرة عالية على الصمود والمرونة أمام التداعيات السلبية المباشرة الناجمة عن حرب إيران وتطورات الأحداث الإقليمية، وذلك بفضل تنوع قاعدتها الإنتاجية واحتياطياتها الضخمة وقوتها المالية العالية التي تسمح لها بامتصاص الصدمات الأولى.

وحذر من أن الضرر الأكبر والأشد خطورة في هذا السيناريو القاتم سيلحق بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، ولا سيما تلك التي تثقل كاهلها مستويات ديون مرتفعة وضغوط تمويلية شديدة، إذ أصبحت هذه الدول تواجه مخاطر اقتصادية وجودية وصدمات مالية متتالية قد تعصف باستقرارها النقدي، وتعرقل كافة مسارات التنمية والتعافي، وتضاعف من أعباء خدمة ديونها الخادمة خلال الفترة الحرجـة المقبلة.