بورنهام يتولى رئاسة وزراء بريطانيا ويكشف حكومته وسط تحديات الاقتصاد والهجرة

الإثنين، 20 يوليو 2026 01:15 م

بريطانيا - يبدأ آندي بورنهام، زعيم حزب العمال البريطاني، الاثنين، مهامه رسميًا رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح سابع من يتولى المنصب خلال عشر سنوات، في خطوة تفتح صفحة سياسية جديدة وسط تحديات اقتصادية ومعيشية معقدة، وترقب واسع للتشكيلة الحكومية الأولى التي سيعلنها خلال الساعات المقبلة، إلى جانب ملامح برنامجه لإعادة الثقة بالحكومة وإنعاش الاقتصاد.

انتقال السلطة في داونينغ ستريت

يتولى بورنهام، البالغ من العمر 56 عامًا، رئاسة الحكومة خلفًا لكير ستارمر، الذي استقال في 22 يونيو الماضي بعد تراجع شعبيته وتصاعد الانتقادات داخل حزب العمال، على خلفية قرارات أثارت جدلًا واسعًا وهزائم انتخابية في عدد من الاستحقاقات المحلية.

وكان بورنهام قد انتُخب الجمعة زعيمًا لحزب العمال بعدما حصل على دعم نحو 95% من نواب الحزب، وهو ما منحه تلقائيًا حق تشكيل الحكومة بفضل احتفاظ الحزب بأغلبيته البرلمانية، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو 2024 وأنهت 14 عامًا من حكم حزب المحافظين.

وتبدأ مراسم انتقال السلطة بكلمة وداعية يلقيها ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت"، قبل توجهه إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالته رسميًا إلى الملك تشارلز الثالث. وبعدها يستقبل الملك آندي بورنهام ويكلفه بتشكيل الحكومة، قبل أن يعود إلى داونينغ ستريت لإلقاء أول خطاب له بصفته رئيسًا للوزراء.

أولويات الحكومة الجديدة

أشارت مصادر مقربة من بورنهام إلى أن خطابه الأول سيركز على إعادة بناء ثقة المواطنين في الحكومة، وتخفيف الضغوط الناتجة عن أزمة غلاء المعيشة، التي أصبحت في مقدمة اهتمامات البريطانيين، إلى جانب إطلاق رؤية جديدة لإدارة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.

ومن المنتظر إعلان التشكيلة الحكومية خلال فترة ما بعد الظهر، بينما تتركز الأنظار على هوية وزير المالية الجديد الذي سيخلف رايتشل ريفز. ومن أبرز الأسماء المطروحة شابانا محمود، التي تولت سابقًا حقيبة الداخلية، واشتهرت بتبني سياسات صارمة في ملف الهجرة.

تحديات ثقيلة أمام بورنهام

يواجه رئيس الوزراء الجديد ملفات معقدة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة الدين العام، وهي أزمات أطاحت بعدد من رؤساء الحكومات خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل هامش المناورة أمامه محدودًا.

ويأمل حزب العمال أن يتمكن بورنهام، المعروف بلقب "ملك الشمال" بعد فوزه ثلاث مرات بمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، من استعادة ثقة الناخبين ووقف صعود حزب "ريفورم يو كاي" بقيادة نايجل فاراج، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يمتلك فرصًا متزايدة للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المقررة عام 2029.

وفي أول خطاب له بعد انتخابه زعيمًا للحزب، وصف بورنهام المرحلة الحالية بأنها "الفرصة الأخيرة" لاستعادة ثقة البريطانيين، متعهدًا بتطبيق "سياسة جديدة" تقوم على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنمية.

رؤية اقتصادية جديدة

سبق لبورنهام أن خاض سباق زعامة حزب العمال مرتين عامي 2010 و2015 دون نجاح، قبل أن يعود إلى شمال إنجلترا، حيث انتُخب رئيسًا لبلدية مانشستر الكبرى عام 2017، وحقق شعبية واسعة بفضل إشرافه على مشروعات تنموية واقتصادية في المنطقة.

ويطرح بورنهام رؤية تقوم على تعزيز اللامركزية، عبر منح المدن صلاحيات أوسع، وإنشاء ما أسماه "رقم 10 الشمال" في مانشستر، ليكون مركزًا جديدًا لصنع القرار الاقتصادي خارج العاصمة لندن.

وفي أول قراراته، أعلنت الحكومة تعليق مشروع بطاقات الهوية الوطنية الرقمية الذي كان يهدف إلى الحد من تشغيل المهاجرين غير النظاميين.

كما رجحت وسائل إعلام بريطانية أن يمنح الضوء الأخضر لتوسيع عمليات استخراج النفط والغاز في بحر الشمال، في توجه وصفته قيادات في حزب العمال بأنه أكثر "عملية" في التعامل مع ملف الطاقة.

وأثار هذا التوجه ترحيبًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أن الاستثمار في موارد بحر الشمال قد يحول المملكة المتحدة إلى واحدة من أغنى دول العالم، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية التي واجهتها البلاد.

اقرأ المزيد: