أزمة السوق العقاري بين تحذيرات الفقاعة وضرورة الإصلاح الهيكلي

الإثنين، 20 يوليو 2026 12:22 م

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر حالة من الترقب والجدل المستمر حول مستقبل القطاع العقاري، الذي طالما عد أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وملاذا آمنا للاستثمارات على مدار السنوات الماضية.

التحديات التمويلية

ومع تصاعد التحديات التمويلية والتغيرات المتلاحقة في تكاليف الإنشاء وسعر الصرف، زادت التخوفات من دخول القطاع في مرحلة تعثر أو ما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، وسط تعالي أصوات الخبراء بضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين لوضع ضوابط صارمة تحمي أموال الاستثمارات وتضمن استدامة السوق.

ودق هاني توفيق الخبير الاقتصادي ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع العقاري، حيث صرح عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك" قائلا: "وصلنا للأسف لنهاية سلسلة الفقاعة العقارية، بعد أن حذرنا منذ عدة سنوات، وطالبنا بإنشاء هيئة تنظم العلاقة بين المطورين والمشترين، عن طريق حساب ضمان "اسكرو" وبحيث لا يتم صرف الشيكات إلا مقابل التنفيذ، دون جدوى".

ويعكس تصريح توفيق حجم الأزمة الهيكلية التي يعاني منها القطاع، إذ أوضح أن رؤيته لإصلاح المنظومة كانت ترتكز بالأساس على فرض آلية عالمية لحماية أموال المستثمرين والمواطنين، عبر تطبيق نظام "حساب الضمان.

إيداع مدفوعات العملاء

وتتلخص هذه الآلية في إيداع مدفوعات العملاء وحصيلة الشيكات في حساب بنكي مقيد، بحيث لا يسمح للمطور بالصرف منه أو استخدام هذه الأموال إلا بنسب محددة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى التطور الفعلي ونسب الإنجاز على أرض الواقع في موقع المشروع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن غياب هذا الإطار التنظيمي جعل السوق عرضة لمخاطر عالية، لافتا إلى أن تلك المطالبات والنداءات السابقة ذهبت للأسف سدى ودون جدوى، حيث استمرت الشيكات وتدفقات الأقساط تصرف دون رابط حقيقي بمعدلات البناء والتشييد، مما تراكمت معه الالتزامات المالية على العديد من الشركات ورفع من حجم المخاطر التشغيلية.