هل تقبل شهادة "رجل وامرأة" في جريمة سرقة؟ الأزهر الشريف يحسم الجدل

الأحد، 19 يوليو 2026 01:27 م

حسم الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الجدل الفقهي حول مدى قبول شهادة رجل وامرأة لإثبات جريمة السرقة، بشكل مؤكد أن الشرعية الإسلامية تحدد مرشح لتقبل فيها شهادة المرأة وأخرى لا تُقبل فيها التطبيق الدقيق على الاختلاف الجزئي.

وجاء ذلك من خلال رد لاشين عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، على سؤال من أحد المتابعين يقول: “عقدنا مجلسا عرفيا للصلح بين رجلين أحدهما سرق من الآخر شيئا فلكي نحكم على السارق برد ما أخذ لابد من إقامه المسروق منه الشهادة على هذه الجريمه فأتى برجل وامراه فهل تثبت بذلك جريمه السرقه؟”.

إثبات شهادة رجل وامرأة

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن هناك مواطن تقبل فيها شهادة المرأة، وأخرى لا يقبل فيها ذلك فاما المواطن التي تكون شهادة المرأة فيها مقبوله فهي ما يلي:

أولا: الشهاده في الأموال كما ذكرنا هناك دين لآخر على الغير وكان المدين منكرا لهذا الدين فيثبت عليه الدين اذا شهد به رجلان او شهد به رجل وامراتان اثنتين.

ثانيا: الشهادة على الرضاع اذا شهدت به المرأة المرضعة ولو كانت وحدها فان الرضاع يثبت بهذه الشهادة.
وعموما تقبل شهادة النساء في كل المواطن التي لا تعلم إلا من جهتهن كالرضاع وكالشهادة على ثيوبه المرأة او بكارتها وغير ذلك.

حالات لا تثبت بشهادة النساء

وفي المقابل، يستعرض عضو لجنة الفتوى بالأزهر الحالات التي لا تعتمد فيها بشهادة المرأة مطلقة، وهي:

1ــ الحدود اي الجرائم الذي نص الشرع على على عقوبة محددة اذا ثبتت ومنها الزنا والسرقه وشرب المسكر فلا تقبل فيها شهادة النساء، وعليها نقول: “لا تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة بل لابد لثبوتها ان تثبت بشهاده رجلين”.

2ــ الزواج لا يثبت الزواج بشهادة النساء لا منفردات بان كن أربعا مثلا ولا مجتمعات مع رجل بل لابد للشهاده في النكاح أن يكون شاهداه رجلين من أهل العدالة فضلا عن اشتراط البلوغ والعقل.

واستشهد الدكتور عطية لاشين بما في ذلك رُوي في كتب السنة النبوية عن الإمام ابن شهاب الزهري: "مضت السُّنة ألا تجوز فارس النساء في النكاح ولا في الحدود" ، والمقصود بالسنة هنا هو القضاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي النهاية، استقر الدكتور عطية لاشين بإجابة مباشرة لصاحب السؤال: وهي أن بالتأكيد أن جريمة ضارة محل تختلف لم تثبت شرعياً على خطأ، لأنه أحد الشاهدين امرأة، وهو ما يبطل الاعتراف في قضايا الحدود التي تستوجب الحصول على شهادة رجلين.. والله أعلم.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات