رئيس الوزراء: تشغيل مفاعلات محطة الضبعة النووية الأربعة بحلول عام 2030

الأربعاء، 15 يوليو 2026 06:55 م

تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو صياغة مستقبل جديد لقطاع الطاقة، مرتكزة على استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر التوليد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، وفي ظل التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، تضع الحكومة ملف الطاقة المتجددة والمشروعات القومية الكبرى على رأس أولوياتها لضمان استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح التحرك الحكومي المتسارع لتطوير قطاع الطاقة والجدول الزمني لأبرز المشروعات الاستراتيجية.

تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة لخفض الاستيراد

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل عبر مسارات متوازية لتسريع دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الخدمة، لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني:

متابعة أسبوعية دقيقة: يعقد رئيس الوزراء اجتماعات دورية مكثفة مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمراجعة معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المنفذة.
تقليص فاتورة الوقود التقليدي: يستهدف التوسع السريع في هذه المشروعات خفض كميات الوقود الأحفوري المستورد لتشغيل محطات التوليد التقليدية، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة.
استقرار منظومة الطاقة: يضمن دمج القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة استمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة عالية واستقرار الشبكة القومية لمواجهة أي زيادة في الاستهلاك.

الضبعة النووية.. ملحمة هندسية تقترب من التشغيل الفعلي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في تاريخ مصر الحديث، معلنا عن تطورات هامة في معدلات التنفيذ:

استكمال قلب المفاعل الثاني: تشهد الأعمال الإنشائية تقدما ملحوظا على الأرض، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بتركيب قلب المفاعل الثاني بنجاح.
موعد بدء إنتاج الكهرباء: تستهدف الدولة بدء توليد الطاقة الكهربائية رسميا من المفاعل الأول بمحطة الضبعة بنهاية عام 2028.
التشغيل الكامل بحلول 2030: يكتمل تشغيل المفاعلات النووية الأربعة بكامل طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2030، لتدخل مصر رسميا عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة.