تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.. الإسكان تعالج معوقات التنفيذ بالمشروعات

الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:19 م

أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من التيسيرات والإجراءات الجديدة لمساندة المستثمرين والتعامل مع المعوقات الفنية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، بما يضمن استكمال الأعمال وفق جداول زمنية مناسبة.

وتشمل الحالات التي تستهدفها التيسيرات وجود مخلفات داخل مواقع التنفيذ، أو تعارضات بسبب كابلات الكهرباء وخطوط الضغط العالي، أو وجود خطوط غاز ومحولات كهربائية، بالإضافة إلى تأخر توصيل المرافق الأساسية اللازمة لبدء المشروعات أو استكمال مراحل التنفيذ.

تيسيرات جديدة للمستثمرين

وأكدت الوزارة أن هذه التحديات قد تتسبب في تعطيل بعض الأعمال رغم جاهزية الشركات المنفذة، وهو ما استدعى وضع آليات أكثر مرونة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات تنفيذ المشروعات.

وتضمنت الإجراءات الجديدة منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة تأثير العائق الفعلي على المشروع، بحد أقصى عام كامل، وذلك بعد دراسة الحالة والتأكد من وجود العائق ومدى تأثيره المباشر على سير الأعمال.

أراضي الإسكان، طرح أراضي استثمارية بالشيخ زايد — تنفيذ المشروعات

وتهدف هذه الخطوة إلى عدم تحميل المستثمر مسؤولية التأخير الناتج عن أسباب خارجة عن إرادته، مع السماح باستكمال تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني معدل عقب إزالة المعوقات.

ضوابط للاستفادة من التيسيرات

كما قررت الوزارة إعفاء المستثمرين من غرامات التأخير المرتبطة بالمستحقات المالية الخاصة بقيمة الأراضي خلال الفترة التي يثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ، على أن يبدأ احتساب أي غرامات – حال استحقاقها – من تاريخ إزالة العائق فعليًا.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات قد تعيق تنفيذ المشروعات، بما يحافظ على حقوق المستثمرين ويسهم في استمرار معدلات التنمية العمرانية دون تأخير غير مبرر.

موعد غلق باب التقديم على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا — تنفيذ المشروعات

وأوضحت أن بعض المشروعات قد تواجه ظروفًا استثنائية خارجة عن سيطرة الشركات المنفذة، وهو ما يتطلب وجود آليات مرنة وعادلة تضمن التعامل مع تلك الحالات وفق أسس واضحة.

إزالة العقبات أمام المشروعات

وشددت الوزارة على أن الاستفادة من هذه التيسيرات لا تتم بصورة تلقائية، وإنما تستلزم تقديم ما يثبت وجود العائق وتأثيره المباشر على تنفيذ المشروع، من خلال القطاعات الفنية المختصة، ووفق ضوابط ومعايير محددة لضمان تطبيقها بعدالة على جميع المستثمرين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للشركات العاملة في المدن الجديدة، بما يدعم استكمال المشروعات وتعزيز التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر.