بلومبرج: توتر العلاقات بين السعودية والإمارات يربك استثمارات بـ3 تريليونات دولار

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 11:20 ص

الخليج العربي - يثير تصاعد التباينات السياسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مخاوف متزايدة لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية، في ظل ارتباط الدولتين بأكبر الصناديق السيادية في المنطقة، التي تدير أصولًا تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.

بدأت بنوك استثمار وشركات إدارة أصول عالمية

ووفقًا لما كشفته وكالة بلومبرج، بدأت بنوك استثمار وشركات إدارة أصول عالمية في إعداد خطط طوارئ تحسبًا لاحتمال اتساع رقعة الخلاف، بما قد ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة.

عمالقة المال يراقبون المشهد

كما تضم قائمة المؤسسات، التي تتابع التطورات عن كثب بنوكًا مثل "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي"، إلى جانب شركات إدارة الأصول والاستثمار العالمية "بلاك روك" و"بروكفيلد" و"كي كيه آر".

وخلال السنوات الماضية، عززت هذه المؤسسات حضورها في الرياض وأبوظبي للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تقودها الصناديق السيادية الخليجية، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات المالية.

لكن مسؤولين تنفيذيين تحدثوا إلى بلومبرج أكدوا أن التوترات السياسية المتزايدة بين البلدين دفعت بعض الشركات إلى مراجعة استراتيجياتها التشغيلية، وإعداد سيناريوهات للتعامل مع أي تصعيد قد يفرض عليها إعادة ترتيب أولوياتها بين السوقين.

خلافات سياسية تتجاوز الاقتصاد

بحسب التقرير، لم تعد الخلافات مقتصرة على ملفات إقليمية مثل اليمن والسودان والقرن الأفريقي، بل امتدت آثارها إلى ملفات اقتصادية وتجارية.

كما برز تباين واضح في مواقف البلدين خلال التصعيد الأخير مع إيران، حيث تبنت الرياض خطابًا أكثر هدوءًا، بينما بدت أبوظبي أكثر تشددًا في بداية الأزمة.

وأشار التقرير، أيضًا إلى أن إعلان الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" شكّل تطورًا لافتًا أثار تساؤلات حول مستقبل التنسيق النفطي الخليجي، خاصة مع توقعات بأن يؤدي اختلاف سياسات الإنتاج إلى ضغوط إضافية على أسعار الخام العالمية.

3 مليارات قيمة صناديق السعودية والإمارات

خطط طوارئ داخل الشركات

أفاد حسين ناصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "كرونوكس" لإدارة المخاطر، بأن العديد من المؤسسات الدولية بدأت بالفعل التعامل مع التباين الجيوسياسي بين الرياض وأبوظبي باعتباره سيناريو يستحق الاستعداد، وليس مجرد احتمال بعيد.

وتشمل الإجراءات، التي يجري دراستها إنشاء سلاسل إمداد منفصلة لكل دولة، ومراجعة العقود التجارية، وتحليل المخاطر القانونية، إضافة إلى الحفاظ على وجود تشغيلي وإداري في كلا السوقين لتجنب أي اضطرابات محتملة.

وفي المقابل، أكد مسؤول إماراتي لبلومبرج أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا تزال قوية، وأن أبوظبي لم تتلق أي شكاوى رسمية تتعلق بالتحويلات المصرفية. كما أوضح البنك المركزي السعودي أن القطاع المالي يعمل وفق إطار تنظيمي مستقر ولا يفرض قيودًا تستهدف دولًا بعينها.

إنتاج الإمارات من النفط بلغ أعلى مستوى له

انعكاسات على النفط والاستثمار

كما يرى محللون، أن استمرار التنافس قد يؤثر في توازنات سوق الطاقة العالمية، خاصة مع اختلاف احتياجات البلدين لأسعار النفط. فالسعودية، التي تمول مشاريع تنموية ضخمة، تحتاج إلى أسعار أعلى لتحقيق التوازن المالي، بينما تمتلك الإمارات مرونة أكبر بعد زيادة قدراتها الإنتاجية.

كما قد تمتد التأثيرات إلى مشروعات سلاسل الإمداد الإقليمية، في وقت أصبحت فيه الطرق البرية بين السعودية والإمارات عنصرًا مهمًا في حركة التجارة، خصوصًا مع استمرار التوترات في مضيق هرمز.

مخاوف من تكرار سيناريو حصار قطر

ويستحضر عدد من الخبراء تجربة الأزمة الخليجية مع قطر عام 2017، عندما واجهت البنوك والشركات العالمية صعوبة في التوفيق بين مصالحها داخل أسواق الخليج.

ورغم أن معظم المسؤولين لا يتوقعون تكرار ذلك السيناريو، فإنهم يرون أن اتساع المنافسة بين الرياض وأبوظبي قد يفرض تحديات مشابهة على المستثمرين الدوليين.

ووفقًا لما نقلته بلومبرج، فإن قيمة الصفقات التي شاركت فيها كيانات خليجية ارتفعت بنحو 200% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى قرابة 300 مليار دولار، وهو ما يفسر القلق المتزايد داخل وول ستريت من أي توتر قد يؤثر في أحد أهم مصادر السيولة والاستثمار العالمية.

وفي المقابل، يرى محللون أن التشابك الاقتصادي الكبير بين السعودية والإمارات، إلى جانب حجم التبادل التجاري الذي يناهز 26 مليار دولار، يمثل عاملًا مهمًا قد يسهم في احتواء الخلافات ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية واسعة النطاق.