وزير المالية: 40% نموا في تجارة الترانزيت بمصر وخصم ضريبي 15% لشركات البورصة

الإثنين، 13 يوليو 2026 09:35 م

في وقت تواجه فيه حركة الملاحة العالمية تحديات استثنائية جراء الاضطرابات الجيوسياسية، تثبت الدولة المصرية مرونة اقتصادية واضحة من خلال تحويل الأزمات إلى فرص واعدة، فبينما يضغط إغلاق مضيق هرمز على سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الموانئ المصرية في جذب تدفقات تجارية ضخمة، مدعومة بحزمة تسهيلات جمركية غير مسبوقة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق والغرب.

قفزة في تجارة الترانزيت وتسهيلات جمركية استثنائية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن نمو تجارة الترانزيت في مصر بمعدل سنوي بلغ 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو من العام الجاري، موضحا أن هذا المعدل يمثل متوسط الحركة في جميع الموانئ، مما يعني أن بعض الموانئ سجلت نسب نمو أعلى بكثير.

وكانت وزارة المالية قد أقرت في مارس الماضي تيسيرات استثنائية سمحت بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات دون التقيد بنظام التسجيل المسبق، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت للمساهمة في معالجة أزمة سلاسل الإمداد بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، وتقديم مسارات بديلة وأكثر مرونة لمرور البضائع الأساسية كالغذاء والدواء عقب اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

وعلى هامش توقيع اتفاقية ضمان بين هيئة الجمارك المصرية واتحاد الغرف التجارية، أكد كجوك أن الاتفاقية الجديدة ستسمح بسرعة دخول وخروج الشحنات من الموانئ دون توقف، مما يسهم بشكل مباشر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتعزيز كفاءة المسارات اللوجستية التي تربط أوروبا بالخليج عبر مصر بالتعاون مع جهات إقليمية مثل "نيوم" السعودية.

حوافز ضريبية فورية لإنعاش البورصة المصرية

وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، أعلن كجوك عن عزم الحكومة إقرار خصم ضريبي فوري بنسبة 15% للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المحلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بهدف جذب الشركات الكبرى إلى السوق فور اعتماد رئيس الجمهورية للقانون.

وأضاف الوزير أن هذا الحافز ينضم إلى حزمة إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين وتطبيق ضريبة دمغة موحدة ومبسطة على الجميع بنسبة 0.5 في الألف، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي لتوحيد المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.