اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب تذبذب أسعار الفراخ ونزيف خسائر المربين

الإثنين، 13 يوليو 2026 07:15 م

تعد صناعة الدواجن في مصر بمثابة العمود الفقري للامن الغذائي، فهي البديل الاستراتيجي والاوفر للبروتين الحيواني في ظل الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء، ومع ذلك، يمر هذا القطاع الحيوي بمنعطفات حادة وتحديات معقدة تضع المربين والمستهلكين معا في مواجهة تذبذب الأسعار.

من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن كواليس سوق الدواجن، وأسباب نزيف الخسائر الحالي، والحلول الجذرية لتحقيق استقرار مستدام.

لماذا تتأرجح أسعار الدواجن صعودا وهبوطا؟

أوضح الدكتور ثروت الزيني، أن الدواجن تصنف كسلعة حية شديدة المرونة، حيث تخضع لآليات العرض والطلب اللحظية بشكل كامل، لافتا إلى عدة نقاط تفسر هذا التأرجح:

طبيعة المنتج الحية: الدورة الانتاجية تشمل نحو 6 دورات في السنة، وبمجرد نضج الطيور في المزرعة يجب بيعها فورا ولا يمكن تخزينها ليوم واحد إضافي.
تراجع القوة الشرائية مؤخرا: يشهد السوق حاليا تراجعا في الاستهلاك لعدة أسباب، أبرزها انشغال الاسر بمواسم الامتحانات والدروس (مثل الثانوية العامة)، بالاضافة الى وجود مخزون من لحوم الاضاحي لدى الكثير من المواطنين بعد عيد الاضحى.
وفرة المعروض: شهدت تدفقات الانتاج طفرة ملموسة، وسط توقعات بزيادة انتاجية مستقبلية في الاسواق.

نزيف خسائر المربين وتهديد استمرار الانتاج

كشف نائب رئيس الاتحاد عن أزمة حقيقية تواجه المنتجين في الوقت الراهن، معتبرا أن استمرار المربي في العملية الإنتاجية هو الأساس الوحيد لضمان إتاحة السلعة واستقرار سعرها مستقبلا.

وقال:" تكلفة كيلو الفراخ في المزرعة تصل الى 75 جنيها، بينما يتم بيعه حاليا بـ 65 جنيها فقط، مما يعني ان المربي يتكبد خسارة تصل الى 20 جنيها في الفرخة الواحدة (وزن 2 كيلو)، وهو نزيف خسائر كبير يهدد بخروج المربين من السوق وتراجع العرض لاحقا."

وأكد الزيني أن مصر تمتلك ميزة نسبية هائلة في صناعة الدواجن والبيض، حيث تغطي هذه الصناعة نحو 70% من احتياجات الاسر المصرية من البروتين الحيواني. وفي المقابل، تعاني مصر من فجوة في اللحوم الحمراء لا تتيح تحقيق اكثر من 50% من الاكتفاء الذاتي، نظرا لأن تربية الماشية تحتاج إلى مساحات خضراء شاسعة وأمطار وفيرة، وهي تحديات مائية تواجهها مصر، مضيفا أن قطاع الدواجن نجح على مدار عقود في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لاكثر من 14 دولة أفريقية وآسيوية.

تغيير الثقافة الاستهلاكية.. الحل في التبريد والتجميد

شدد ثروت على أن العالم كله تجاوز فكرة تداول الدواجن الحية، وانتقل إلى نظام الدواجن المبردة والمجمدة لما يتيحه من قدرة على امتصاص فائض الانتاج وتخزينه لتقديمه للمستهلك في أوقات الذروة (مثل شهر رمضان) دون الحاجة للاستيراد بالدولار.

جاهزية البنية التحتية: فجر الزيني مفاجأة بأن مصر تمتلك بالفعل مجازر آلية ونصف آلية شيدت منذ أزمة انفلونزا الطيور عام 2006، وتكفي لذبح 3 ملايين طائر يوميا، لكنها تعمل حاليا بنسبة 20% الى 25% فقط من طاقتها.
تفعيل القانون وخفض الأسعار: تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية (ولو جزئيا في القاهرة الكبرى والاسكندرية) سيقضي على حلقات التداول الكثيرة التي ترفع السعر من المزرعة للمستهلك بنسبة تصل الى 30%، ليتقلص هذا الفارق الى 10% فقط لصالح الطرفين.
نموذج ناجح: استشهد بتغير ثقافة المصريين سابقا في شراء اللبن من "اللبان" الى الاعتماد على العبوات المغلفة والصحية، ما يحتاجه قطاع الدواجن عبر حملات توعية وقروض ميسرة للمحلات لتجهيز ثلاجات العرض.

مواجهة الشائعات.. قطاع ملياري آمن ومستهدف

وفي رده على الشائعات المتداولة حول حقن الدواجن بالهرمونات أو إعدام الكتاكيت لرفع الاسعار، أكد الزيني ان هذه الامور غير علمية وغير اقتصادية بالمرة، فتكلفة الهرمونات باهظة جدا ولا تتماشى مع جدوى المشروع الاقتصادي.

وأكد أن الدواجن المصرية آمنة 100% وتخضع لرقابة صارمة من هيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدليل قبولها للتصدير دوليا، داعيا إلى حماية هذا القطاع الذي يضم استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه ويعمل به أكثر من 3.5 مليون عامل، مشددا على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف القطاعات الناجحة.