برلماني يطالب بوقف استبعاد أسر المدارس الخاصة والسيارات القديمة من منظومة الدعم التمويني

يظل ملف الدعم السلعي في مصر واحدا من أكثر الملفات حساسية لارتباطه المباشر بقوت ملايين المواطنين من الفئات الأكثر احتياجا. 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، تطفو على السطح شكاوى متكررة من إجراءات حذف وصفت بالعشوائية، مما دفع نواب البرلمان للمطالبة بضرورة وضع آليات شفافة وقواعد ثابتة تمنع إثارة القلق بين المواطنين وتضمن الحماية الاجتماعية للطبقات المستحقة.

حسين غيته: التموين خط أحمر وغياب البيانات الدقيقة

أكد النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، أن ملف التموين يمثل خطأ أحمر لا يمكن المساس به دون معايير واضحة، مشيرا إلى وجود تحركات برلمانية لمواجهة الحذف العشوائي الذي طال العديد من المواطنين، موضحا أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب آلية واضحة ومحددة يمكن بناء عليها الرد على شكاوى المواطنين المحذوفين.

وأشار النائب إلى رصد حالات غريبة لحذف أفراد من البطاقات التموينية دون مبرر منطقي، كأن يتم تقليص بطاقة من أربعة أفراد إلى فردين فقط، واصفا هذا الإجراء بالعشوائي، مضيفا أن المعايير المعلنة تختلف تماما عما يتم تطبيقه على أرض الواقع، نتيجة لعدم الاعتماد على قاعدة بيانات (داتا) دقيقة وشاملة توضح النسب الحقيقية للمستحقين قبل اتخاذ القرارات.

انتقادات لمعايير السيارات والمدارس الخاصة

وانتقد غيته تصنيف الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس خاصة بسيطة في المحافظات كفئات غير مستحقة للدعم، مضيفا:" هناك عائلات في مراكز مثل مغاغة بالمنيا يلحقون أولادهم بمدارس بمصاريف بسيطة تتراوح بين 10 إلى 12 ألف جنيه سنويا، وهم موظفون عاديون يقتطعون هذا المبلغ من قوتهم لتخفيف العبء عن المدارس الحكومية، ولا يمكن مساواتهم بمن يلحقون أبناءهم بمدارس دولية كبرى".

ودعا النائب إلى مراجعة معيار ملكية السيارات، مشددا على ضرورة تحديد القيمة السوقية والموديل بدلا من الحذف العشوائي لكل من يمتلك سيارة قديمة أو بسيطة لتنقلات أسرته، معقبا بأن الأمر يتطلب استغلال قواعد البيانات الناجحة المتوفرة لدى برنامج "تكافل وكرامة" لتفادي الأخطاء.

دعوة للحكومة لتفعيل الحوار المجتمعي والحلول السياسية

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بتبني نهج ثابت ومعلن يقوم على معادلات واضحة يفهمها المواطن البسيط، داعيا الحكومة إلى ضرورة التعامل بقدر من المرونة والسياسة والاستماع بنوع من الاحترام لنبض الشارع وشكاوى المواطنين، بدلا من التمسك بقرارات قد تبنى على معلومات غير دقيقة.

ولفت إلى أهمية فتح حوار مجتمعي واسع والاستناد إلى دراسات علمية ومنطقية تصب في صالح المواطن، معتبرا أن إخراج القرارات بشكل سياسي سليم يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية دون إحداث حالة من الاستياء الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.. الحكومة تجدد دماء جهاز المشروعات

خبير عقاري: تصدير العقار يتطلب وحدات كاملة التشطيب بخدمات فندقية

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.