بعد تثبيت الفائدة.. خبير: منافسة محتدمة بين البنوك على مدخرات الأفراد

الأحد، 12 يوليو 2026 02:15 م

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة استهدفت امتصاص صدمات التضخم المتتالية والتحوط من حالة الضبابية الاقتصادية، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لعودة دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الضغوط التضخمية

وكشف محمد أنيس الخبير الاقتصادي أن الضغوط التضخمية المستمرة والمنافسة المحتدمة بين البنوك على جذب مدخرات الأفراد هي المحرك الرئيسي وراء سباق السيولة الراهن في السوق المحلية.

وأشار أنيس إلى أن البنوك المصرية اتخذت خطوات استباقية برفع عوائد الشهادات الادخارية، مستهدفة الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، وتأمين تدفقات السيولة النقدية اللازمة لتمويل طلبات الائتمان المتنامية، بالتوازي مع ترقب الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تقرر تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

أسعار المستهلكين

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل معدل تغير شهري بلغ سالب 0.4% خلال يونيو 2026، مقارنة بـسالب 0.1% في يونيو 2025، و1.6% في مايو 2026.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.3% في يونيو 2026، مقابل 14.6% في مايو الماضي.