الأفضلية للمصري حتى لو زاد سعره 15%.. المشتريات الحكومية تملك مفتاح إنعاش المصانع

الجمعة، 10 يوليو 2026 05:31 م

في وقت تبحث فيه الدولة المصرية عن كافة السبل الممكنة لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة المحلية، يبرز التساؤل حول مدى الاستفادة من التشريعات القائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا الإطار، فتحت جمعية خبراء الضرائب المصرية ملفا في غاية الأهمية يتعلق بقانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدة أن التفعيل الحقيقي لهذا القانون يمثل طوق نجاة للاقتصاد، حيث يسهم بشكل مباشر في إنعاش المصانع الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة وتخفيف الضغط المستمر على العملات الأجنبية.

4 أسباب وراء تعطيل القانون لمدة 10 سنوات

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018، إلا أن الأثر الفعلي له على أرض الواقع ظل محدودا. وأرجع عبد الغني هذا التعطيل إلى عدة أسباب جوهرية تشمل:

تعنت حكومي: وجود معوقات من بعض الشركات والهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات وعقود المشتريات.
غياب المتابعة: عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما تسبب في اختلال التطبيق.
ضعف الإلزام: غياب وجود آلية واضحة ومباشرة لإجبار الجهات الحكومية على منح الأفضلية للمنتج المصري.
شروط المقاضاة: عدم جواز تحريك دعوى جنائية ضد الهيئات المخالفة للقانون إلا بناء على طلب رسمي من وزير الصناعة، مما يعطل ردع المخالفين.

الأفضلية للمصري حتى لو زاد سعره 15%

أضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج، كما منح القانون الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن نظيره المستورد.

وأشار عبد الغني إلى أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات الإجمالية في السوق المصري، لذلك فإن تفعيل القانون سيحدث طفرة في زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

5 مقترحات عاجلة لتشجيع المصانع والشركات الناشئة

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن هناك عدة مقترحات عملية ومحددة لتفعيل القانون وضمان دخوله حيز التنفيذ الفعلي، وتتمثل في:

الانتظام الدؤوب: انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية ومنتظمة.
تيسير الشروط: تخفيض النسبة المطلوبة للمكون المحلي من 40% إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات.
دعم المشروعات الصغيرة: إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية، وتخصيص 10% من المشروعات للشركات الناشئة.
التحول الرقمي: إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة أصناف الإنتاج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
حوافز مالية: توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.