انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو 2026

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 10:38 ص

يواجه الاقتصاد المصري غير النفطي ضغوطا متزايدة نتيجة تداخل التحديات الهيكلية المحلية مع الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات "PMI" انكماشا حادا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يونيو، مسجلا أداء هو الأضعف منذ مطلع عام 2023، مما يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي على المدى القصير.

تراجع حاد في المؤشرات القياسية

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لجمهورية مصر العربية إلى 46.0 نقطة في يونيو، مقارنة بـ47.1 نقطة في شهر مايو. وتعكس هذه القراءة، التي استقرت دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، تسارعا ملحوظا في وتيرة الركود، لتصبح الأدنى من نوعها منذ يناير 2023، وجاء هذا التراجع مدفوعا بضعف عام في المكونات الأساسية للمؤشر، وعلى رأسها الإنتاج والطلبيات الجديدة.

أبرز التحديات وضغوط التشغيل

واجهت الشركات المصرية خلال هذا الشهر تحديات مركبة أثرت بشكل مباشر على قدراتها الإنتاجية والتنافسية:

تراجع الطلب والسيولة: هبطت مستويات الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ أواخر عام 2022. وأرجعت الشركات هذا الهبوط إلى النقص الحاد في السيولة النقدية لدى العملاء، وارتفاع الأسعار الذي أضعف القوة الشرائية.
اضطرابات سلاسل الإمداد: تسببت التوترات الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما حرب إيران وتداعياتها على حركة التجارة والشحن، في عرقلة وصول المواد الخام، مما أدى إلى إطالة فترات التسليم وتراجع المشتريات.
انخفاض التوظيف والإنتاج: واصل الإنتاج انكماشه، وصاحب ذلك استمرار الشركات في خفض أعداد العمالة للسيطرة على النفقات، رغم أن تكاليف الأجور سجلت زيادة ملحوظة نتيجة محاولات مواجهة تكاليف المعيشة.

انفراجة نسبية في معدلات التضخم

رغم قتامة المشهد التشغيلي، حمل التقرير بارقة أمل فيما يتعلق بالأسعار؛ حيث تباطأ معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع بشكل ملموس مقارنة بالمستويات شبه القياسية المسجلة في مايو.

وهذا التباطؤ منح الشركات هامشا طفيفا من الارتياح، وخفف جزئيا من حدة الضغوط التضخمية التي عانت منها الأسواق لأشهر طويلة.

الآفاق المستقبلية والتوقعات

تشير القراءة الإجمالية لشهر يونيو إلى أن أداء القطاع الخاص يتوافق مع نمو سنوي متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 3.8% بنهاية الربع الثاني، ورغم الضغوط الراهنة، يسود الأسواق تفاؤل حذر بشأن النصف الثاني من العام، إذ ترتبط آمال التعافي واستعادة زخم الأعمال بمدى انخفاض حدة التوترات السياسية الإقليمية، وتراجع أسعار الطاقة العالمية، وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية.