اختفاء 250 حاوية عالية الخطورة تهز أكبر موانئ بنجلاديش وتثير شبهات التهريب

الإثنين، 06 يوليو 2026 11:22 ص

بنجلاديش - تواجه السلطات في بنجلاديش واحدة من أكبر الأزمات الجمركية خلال السنوات الأخيرة، بعد تعذر العثور على 250 حاوية استيراد مصنفة "عالية الخطورة" داخل ميناء تشيتاجونج، رغم خضوعها لإجراءات رقابية مشددة للاشتباه في ارتباطها بعمليات تهريب أو بيانات جمركية مضللة أو محاولات للتهرب من الرسوم.

ويثير اختفاء هذا العدد الكبير من الحاويات تساؤلات واسعة حول كفاءة أنظمة الرقابة والأمن داخل أكبر موانئ البلاد.

الجمارك تفشل في تحديد مواقع الحاويات

كشفت مراسلات رسمية أن إدارة الجمارك أرسلت عدة خطابات إلى هيئة ميناء تشيتاجونج على مدار الأشهر التسعة الماضية، طالبت فيها بالكشف عن المواقع الفعلية للحاويات المحتجزة داخل نظام إدارة المخاطر الإلكتروني، إلا أن الهيئة لم تقدم حتى الآن معلومات حاسمة بشأن أماكن وجودها.

وتشمل القائمة 83 حاوية تعود إلى عام 2021، و61 حاوية من عام 2022، و40 حاوية من عام 2023، إضافة إلى 66 حاوية من عام 2024.

وقال نائب مفوض إدارة التدقيق والاستخبارات وإدارة المخاطر، طارق محمود، إن الجمارك لا تستطيع الجزم بأن جميع الحاويات اختفت، لكنها لم تتلق أي تعاون من إدارة الميناء، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عدداً كبيراً منها أصبح غير قابل للتتبع، وهو ما يعطل استكمال التحقيقات ويفتح الباب أمام احتمالات تهريب واسعة النطاق.

اختفاء حاويات محملة يزيد الشكوك

تزامنت الأزمة مع اختفاء ثلاث حاويات محملة بالأقمشة خلال العام الماضي، من بينها حاوية اشتراها رجل الأعمال سليم رضا عبر مزاد جمركي إلكتروني مقابل أكثر من 1.06 كرور تاكا بعد سداد جميع الرسوم والضرائب.

وعندما توجه لاستلامها، تبين أنها اختفت تماماً، قبل أن تعترف هيئة الميناء لاحقاً بعدم قدرتها على العثور عليها أو تسليمها إلى المشتري.

كما تحقق السلطات في اختفاء حاويتين أخريين، إحداهما تم العثور عليها فارغة بعد إخراجها من الميناء باستخدام أختام وتوقيعات ووثائق مزورة، بينما لا يزال مصير الحاوية الثانية مجهولاً حتى الآن، وسط توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم موظفون بالميناء.

ثغرات في النظام الرقمي للميناء

أظهرت التحقيقات وجود تناقضات بين أنظمة إدارة الشحن والسجلات الفعلية داخل ساحات التخزين، إذ استمرت بعض الحاويات في الظهور داخل النظام الإلكتروني رغم اختفائها على أرض الواقع.

ويرى مسؤولو الجمارك أن هذه الوقائع تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الرقمنة وإجراءات التتبع، خاصة مع الاشتباه في استخدام وثائق وأختام مزورة لتجاوز أكثر من 24 خطوة للموافقة على الإفراج عن الحاويات.

وبموجب قانون الجمارك في بنغلاديش، تتحمل هيئة الميناء المسؤولية القانونية عن البضائع المخزنة داخل الميناء حتى تسليمها بصورة رسمية، فيما طالبت الجمارك بتعويض أصحاب الحاويات المفقودة، بينما لا تزال هيئة الميناء تلتزم الصمت حيال أسباب اختفاء الحاويات أو مصيرها، الأمر الذي يزيد الغموض حول واحدة من أخطر قضايا التهريب التي تواجهها البلاد.

اقرأ المزيد: