وزارة البيئة تفعل الهيكل الجديد للجنة الاستثمار بالمحميات الطبيعية

الأحد، 05 يوليو 2026 07:51 م

بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة تطبيق الهيكل الجديد للجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، في إطار خطة تستهدف تفعيل نظام حوكمة يساهم في إنهاء تكدس الطلبات الاستثمارية وتنظيم آليات فحصها والبت فيها.

حصر الطلبات القديمة واستقبال المشروعات الجديدة

تعتمد الاستراتيجية الحالية للوزارة على حصر وترتيب جميع الملفات والطلبات الاستثمارية التي تقدم بها المستثمرون خلال الفترات الماضية ولم يتم البت فيها تمهيدًا لإعداد قوائم منظمة وإرسالها إلى إدارات المحميات الطبيعية المختلفة لإبداء الرأي الفني والقانوني بشأنها بالتوازي مع استقبال وفحص الطلبات الاستثمارية الجديدة التي ترد إلى الوزارة بشكل مستمر.

ضوابط جديدة ومدد زمنية محددة للمستثمرين

تشمل الآليات الجديدة إلزام المستثمرين والشركات المتقدمة بتقديم العروض المالية والفنية كاملة خلال مدد زمنية محددة إلى جانب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لكل مشروع قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنه، بما يضمن سرعة البت في المشروعات سواء بالموافقة أو الرفض، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم تعطيل الاستثمارات الجادة.

الالتزام البيئي أساس الموافقة على المشروعات

تسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى ضمان توافق جميع الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية مع خطط الإدارة البيئية المعتمدة محليًا ودوليًا ويتولى جهاز شؤون البيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة جميع مراحل تنفيذ المشروعات ميدانيًا، للتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير البيئية التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتحد من أي آثار سلبية قد تنتج عن الأنشطة الاستثمارية داخل المحميات الطبيعية.