بالأرقام.. كيف اجتاز الاقتصاد المصري المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي بنجاح؟
في خطوة حملت دلالات حاسمة للأسواق الدولية، جاءت موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة شهادة ثقة متجددة في مرونة الاقتصاد المصري، وتعكس بوضوح نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والهيكلي على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المعقدة المحيطة بالمنطقة.
الانضباط المالي
وقد استطاعت الدولة تحقيق معادلة صعبة تكمن في الحفاظ على الانضباط المالي دون المساس بالبعد الاجتماعي، حيث نجحت في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الثالث على التوالي، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد السيادية، مع استمرار تدفق الدعم والمساندة للقطاعات الحيوية وبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يعد دليلا على كفاءة إدارة السياسة المالية في مواجهة الأزمات.
ويؤكد تقرير الصندوق سير الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح، مما يمنح المستثمرين الأجانب قدرا أكبر من اليقين في مناخ الأعمال، مستندا إلى تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2026.
وكانت الدولة قد تبنت منذ اندلاع الأزمات الإقليمية وتداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 سياسة استباقية تقوم على الحيطة والحذر والتخطيط المرن، مما ساعدها على احتواء الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار السوق المحلي، واستمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مخصصات المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مما وفر مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا في مواجهة موجات التضخم العالمية.
تحويلات المصريين العاملين
وقد انعكس هذا الاستقرار النقدي مباشرة على طفرة المؤشرات الرقمية، حيث قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتجاوز حاجز 34 مليار دولار سنويا، فضلا عن تخطي الصادرات غير البترولية عتبة 50 مليار دولار، مما يظهر تحسنا كبيرا في قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي، وتعويض التراجع المؤقت في إيرادات قناة السويس الناتج عن التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مدعومة بالنمو المستمر لإيرادات قطاع السياحة، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاعات النقل واللوجستيات وتوطين الصناعة المحلية.
وفيما يتعلق بالانعكاسات المباشرة على حركة رؤوس الأموال، تمضي الحكومة بقوة في استراتيجية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتوسيع برنامج الطروحات لتمكين القطاع الخاص، مما ساهم في تجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز 14 مليار دولار خلال عام 2026.
وتبرهن هذه الأرقام على تنامي ثقة المؤسسات الدولية في المقومات القوية التي باتت تملكها مصر، لا سيما مع توسعها في شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، بجانب التدفقات الاستثمارية العربية الضخمة، لتمثل هذه المرحلة نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد مرن وقادر على الصمود وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
اقرأ ايضا:
وزير السياحة والآثار يتفقد دير سانت كاترين ويؤكد سرعة استكمال أعمال الترميم
الأقصر وأسوان تستعدان لعودة قوية.. وإسبانيا وإيطاليا في صدارة المشهد السياحي
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
