"الكهرباء" تكشف حقيقة رفع أسعار فواتير المنازل في الموازنة الجديدة

الجمعة، 03 يوليو 2026 05:01 م

أثارت الأنباء المترددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نية الحكومة تحريك أسعار شرائح الكهرباء حالة من الجدل والترقب في الشارع المصري، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.

وفي مواجهة سريعة لهذه الشائعات، حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف بشكل قاطع، لتنفي وجود أي قرارات حالية لرفع الأسعار للمنازل، في وقت تطالب فيه الأصوات الإعلامية والبرلمانية بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ومع ذلك، كشفت الوزارة عن ملامح خطة بديلة وضعت خصيصا للأنشطة التجارية الكبرى لضمان استمرار عملها دون غلق، عبر تطبيق آليات تسعير مرنة ترتبط بأوقات الذروة.

لا زيادة في أسعار كهرباء المنازل حتى الآن

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة رفع شرائح الكهرباء للمنازل بالموازنة الجديدة، قائلا:" لم يطرح هذا الأمر وغير موجود حتى الآن ولم تتم إثارته".

وأوضح عبد الغني، أن موضوع التسعيرة المحاسبية يخضع لمنظومة تسعير دقيقة تقوم على دراسات تضعها جهات تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ القرارات المناسبة وفقا للمستجدات.

زيادة 20% على المولات والمقاهي في أوقات الذروة

وحول مصير القطاع التجاري، أوضح المتحدث الرسمي أنه بعد قرار غلق المحال التجارية الصادر في 28 مارس 2026، تلقت الوزارة مناشدات ومطالبات واسعة للبحث عن آلية مختلفة تضمن ترك المحال مفتوحة للجمهور طوال اليوم.

وبناء على ذلك، تم إلغاء مواعيد الغلق في أبريل 2026، واقترحت منظومة التسعير فرض 20% زيادة على أنشطة تجارية محددة مثل المولات، الملاهي، والمقاهي، خلال فترة الذروة فقط كبديل لقرار الإغلاق.

وفي ملف سرقة التيار الكهربائي، أكد عبد الغني أن فرق الضبطية القضائية تكثف حملاتها بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة هذه الظاهرة، لافتا إلى أن أرقام السرقات تشهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، كاشفا عن تحرير 4 ملايين محضر سرقة تيار خلال الفترة الماضية، مع وجود توجيهات عاجلة من الوزارة لشركات التوزيع بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لتقنين أوضاع المخالفين.

وفي السياق ذاته، طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية أصبحت شديدة الصعوبة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن أي زيادة، حتى لو كانت بسيطة، ستشكل عبئا إضافيا على الأسر المصرية.

وأوضح بكري، أن الدولة تتحمل بالفعل فارقا كبيرا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يقدر بنحو 180 مليار جنيه، لكن الأزمة تمتد إلى الأوضاع المعيشية العامة للمواطنين الذين ينتظرون قرارات تراعي بعدهم الاجتماعي، مطالبا بمراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.