القطاع المصرفي المصري يقفز بأصوله إلى 24.9 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن طفرة ملحوظة في الأداء المالي للقطاع المصرفي "باستثناء البنك المركزي" خلال أول شهرين من عام 2026، حيث قفز إجمالي الأصول بنسبة 3.3% ليصل إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بنحو 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققاً زيادة إجمالية بلغت نحو 797 مليار جنيه.
المركز المالي للبنوك
وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بصعود معظم بنود المركز المالي للبنوك، وعلى رأسها بند الأصول الأخرى الذي سجل أعلى معدل نمو نسبي ليرتفع إلى 1.57 تريليون جنيه، بالإضافة إلى النقدية التي نمت لتسجل 174.6 مليار جنيه.
وواصلت البنوك توسيع استثماراتها وأنشطتها التمويلية، حيث ارتفعت محفظة استثماراتها في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه بزيادة تجاوزت 319 مليار جنيه عن نهاية العام الماضي، كما صعدت محفظة القروض والخصم الموجهة للعملاء بنحو 315 مليار جنيه لتصل إلى 10.69 تريليون جنيه، في حين كانت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر هي البند الوحيد المتراجع في جانب الأصول لينخفض إلى 2.60 تريليون جنيه.
القاعدة الرأسمالية للبنوك
أما على صعيد الخصوم والالتزامات، فقد أظهر التقرير ثقة قوية من المودعين تمثلت في ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير بزيادة بلغت 263 مليار جنيه، بالتوازي مع تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك حيث ارتفع رأس المال إلى 717.5 مليار جنيه، وصعدت الاحتياطيات إلى 1.15 تريليون جنيه، والمخصصات إلى 710.1 مليار جنيه.
ونجح القطاع في خفض التزاماته الخارجية، حيث تراجعت الالتزامات تجاه البنوك في الخارج بشكل ملحوظ لتصل إلى 521.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 628.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مما يعكس تحسناً في المراكز المالية الخارجية للقطاع المصرفي.
