التموين هيرجع للكل.. تفاصيل إيقاف الحذف وفتح باب التظلمات للمواطنين

الإثنين، 29 يونيو 2026 03:41 م

في خطوة هامة تنحاز للمواطن البسيط وتدعم مظلة الحماية الاجتماعية، شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تحركا عاجلا لحل أزمة تؤرق ملايين المصريين، الأزمة تتعلق بحذف أعداد كبيرة من المواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم عنهم بسبب مخالفات البناء أو الكهرباء أو الزراعة، ما اعتبره نواب الشعب عقوبة مزدوجة تتنافى مع القواعد القانونية والدستورية.

قرارات حاسمة وتوصيات فورية للتنفيذ

أعلن النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ومنها التخطيط والإسكان والكهرباء والزراعة والتموين، وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات الحاسمة التي بدأ تطبيقها فورا:

إيقاف الحذف التمويني: منع إلغاء بطاقات التموين أو وقف الدعم بناء على مخالفات قام بها المواطن وعوقب عليها بالفعل من قبل المرفق المختص، منعا لازدواجية العقوبة.
فتح باب التظلمات: فتح باب تقديم التظلمات لوزارة التموين لمدة تتراوح بين شهر وشهرين لإعادة المواطنين الذين تم حذفهم سابقا.
سيارات متنقلة للمحافظات: تسيير قوافل وسيارات متنقلة تابعة لوزارة التموين، لا سيما في المحافظات الحدودية، لتلقي شكاوى المواطنين وتظلماتهم ميدانيا وتسهيل الإجراءات عليهم.

التموين حق دستوري ولا يجوز معاقبة المواطن مرتين

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الدعم التمويني هو حق دستوري أصيل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائما لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تضيق على المواطنين من جانب آخر.

وأضاف محسب أن القواعد القانونية تمنع معاقبة المواطن مرتين على فعل واحد؛ فمن ارتكب مخالفة كهرباء وسدد قيمتها وركب عدادا كوديا، أو قام بالتصالح في مخالفة بناء، لا يصح أن يعاقب مرة أخرى بحرمانه من السلع التموينية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المواطنين الذين تأثروا بقرارات الحذف على مدار السنوات الماضية يصل إلى نحو 4 ملايين مواطن، وستعمل القرارات الجديدة على إنصاف المستحقين منهم وإعادتهم إلى منظومة الدعم.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن ممثلي الحكومة رحبوا تماما بهذه التوصيات نظرا لكونها تتسق مع الدستور والقانون وتوجهات الدولة لدعم المواطن، مما يعكس التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة لتصحيح المسار وضمان صون حقوق المواطنين.