مطالب برلمانية ورؤى اقتصادية توصي بربط الدعم النقدي بالتضخم

الأحد، 28 يونيو 2026 02:40 م

تشهد الأوساط الاقتصادية نقاشاً ممتداً حول السبل المثلى لتطوير منظومة الدعم الحكومي وتحديث آليات الاستهداف لضمان الكفاءة والعدالة الاجتماعية، وبينما تركز الرؤى البرلمانية على أهمية دقة قواعد البيانات ومراجعة معايير الاستبعاد لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، يطرح خبراء الاقتصاد بدائل تنظيمية، من بينها التحول التدريجي نحو الدعم النقدي كأداة لتقليل الفاقد السلعي وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين في ظل المتغيرات الراهنة.

قواعد بيانات دقيقة ومنصفة

وأكد النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون المعيار والركيزة الأساسية لنجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي تتبناه الدولة، مشيراً إلى أن تقليص مستفيدي التموين لا يمكن اعتباره إنجازاً طالما لم يستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومنصفة.

وطالب بلال بمراجعة آليات حذف وإضافة بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية لا قيمة لها إذا لم يشعر المواطن بتحسن في مستوى معيشته، داعياً الحكومة للاستماع لصوت الشارع والنواب لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

مؤشرات الدعم الرقمية

من جانبه، استعرض الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مؤشرات رقمية تبين حجم المنظومة الحالية، حيث يستفيد نحو 63.5 مليون مواطن من السلع التموينية، بينما يمتد دعم الخبز ليشمل 68 مليون مصري.

وأوضح السيد أن نمط الدعم العيني الحالي يواجه تحديات ترتبط بالهدر الناتج عن عمليات النقل والتخزين والتوزيع، والتي تُقدر بنحو 25% إلى 30% من إجمالي السلع، مما يجعل خيار الدعم النقدي بديلاً يتيح للمستفيد مرونة أكبر في تخصيص الموارد وفقاً لأولوياته المعيشية بدلاً من الالتزام بسلع محددة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدراسات المطروحة تقترح قيمة للدعم النقدي تتراوح بين 300 و350 جنيهاً للفرد الواحد، مع أهمية مراجعة هذه القيمة بشكل دوري كل 3 أشهر وفقاً لمعدلات التضخم السائدة في السوق، لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين المستحقين.