وزير العمل: تراجع البطالة إلى 6% وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى 2030

الأحد، 28 يونيو 2026 09:53 ص

أكد وزير العمل، حسن رداد، أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2013 إلى 6% فقط في عام 2026، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا يمثل مجرد تحسن في مؤشر اقتصادي عابر، بل يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو.

وتأتي هذه النتائج بفضل الرؤية المتكاملة والقيادة الجادة التي وضعت ملفات التشغيل، والإنتاج، والاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها التنموية. بالتوازي مع إطلاق المشروعات القومية العملاقة وتوسيع الحماية الاجتماعية، نجحت الحكومة في بناء اقتصاد مرن وقادر على توليد فرص العمل المستدامة.

طفرة تاريخية في استيعاب قوة العمل المتنامية

تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، تظهر مؤشرات سوق العمل قدرة الاقتصاد الوطني العالية على استيعاب ملايين الوافدين الجدد سنويًا.

وحقق حجم قوة العمل قفزة نوعية ليرتفع من نحو 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى نحو 35.4 مليون مواطن في الوقت الحالي، وقد أسهمت المشروعات القومية والتنموية المستمرة في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع الكبير في أعمال القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج، في خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تفعيل التوجيهات الرئاسية التدريب من أجل التشغيل

أوضح الوزير أن النجاحات المحققة تستند إلى رؤية تعتبر العمل المنتج الأداة الأساسية للتنمية الشاملة، وتواصل الوزارة تنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، من خلال تطوير برامج التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم بصورة فعالة.

وتمكنت الدولة خلال السنوات الماضية من توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا في الداخل والخارج عبر الاستثمارات العامة والخاصة، مما مهد الطريق للانتقال نحو منظومة تشغيل مستدامة قائمة على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: خارطة طريق مستدامة حتى 2030

تُمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت في احتفالية عيد العمال لعام 2026 بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، أول إطار وطني شامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030، وجاءت هذه الاستراتيجية كجزء من مكتسبات المرحلة الحالية، وصيغت بشراكة دولية ومحلية وثيقة مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

ولا تقتصر الرؤية على خفض معدلات البطالة فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة وعدالة سوق العمل عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة مشاركة الشباب والمرأة.

استهداف 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا ورفع جودة الوظائف

تضع الاستراتيجية مستهدفًا طموحًا لتوفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030. وتركز المحاور الأساسية على رفع معدلات التشغيل العامة، وزيادة حجم العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، وتقليص نسبة العمالة غير الرسمية.

وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة المصرية لا تسعى فقط لتوفير مجرد فرص عمل، بل تؤسس لخارطة طريق متكاملة تستهدف استدامة التشغيل ورفع جودة الوظائف، وتحويل النمو الاقتصادي إلى عوائد تنموية ملموسة تُرسخ مسار الجمهورية الجديدة القائم على الإنتاج وبناء المستقبل.