خصومات تصل لـ30%.. كيف يستفيد المستثمرون من مد قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟

الجمعة، 26 يونيو 2026 11:16 م

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة تسوية الخلافات المالية العالقة، حظي قرار مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بترحيب واسع من خبراء الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأكد المتخصصون أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاستقرار المالي، لما توفره من آليات مرنة لحسم الخلافات بعيدا عن روتين التقاضي المطول، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

الموافقة البرلمانية والمدى الزمني للقانون

أعلن النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مجلس النواب وافق رسميا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026.

وأوضح عبد الغني أن هذا المد يتيح للممولين تسوية نزاعاتهم وديا خارج أروقة المحاكم ولجان الطعن المعقدة، ويشمل المظلة الضريبية بكافة أنواعها، ومنها ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة العقارية، وضريبة الدمغة.

مزايا تاريخية للممولين.. خصومات ومكاسب اقتصادية

أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن القانون يحمل حزمة من المزايا والحوافز المالية للمستثمرين والشركات، والتي تتبلور في النقاط التالية:

أبرز مكتسبات الشركات والممولين:

إسقاط مقابل التأخير: إمكانية الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على مقابل التأخير والضريبة الإضافية بمجرد التوصل إلى اتفاق ودي.
إنهاء حالة عدم اليقين: استقرار المراكز الضريبية للشركات، مما يتيح لها توجيه مخصصاتها المالية المؤجلة نحو التوسع في الأنشطة الاستثمارية بدلا من تجميدها.
تحسين السيولة ودعم الدولة: يساهم القانون في ضخ سيولة فورية للشركات نتيجة التسويات السريعة، وفي المقابل يسرع من تحصيل المستحقات الضريبية المتراكمة لدعم موارد الخزانة العامة.

مطالب برلمانية لضمان العدالة وتفعيل دور المحاسب القانوني

ورغم المزايا الكبيرة للقانون، شدد النائب أشرف عبد الغني على ضرورة اتخاذ خطوات تكميلية لضمان كفاءة التطبيق، داعيا إلى:

توحيد الإجراءات: وضع معايير صارمة داخل اللجان الفنية المتخصصة لمنع الاعتماد على التقديرات الشخصية أو التفاوت في قدرات التفاوض، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
تمكين المحاسب القانوني: منح المحاسب الضريبي المتخصص دورا أكبر باعتباره حلقة الوصل بين الدولة والممول، واقترح اعتماد توقيعه على الإقرار الضريبي لتصنيفه ضمن الإقرارات محدودة المخاطر، وهو ما يقلل تكدس الملفات التي تنتظر الفحص ويسرع عمليات السداد.