خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: خفض أسعار البنزين قد يضر بالمواطن بدلا من إسعاده

الجمعة، 26 يونيو 2026 09:14 م

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن توجه الحكومة لرفع مستهدفات الحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة إلى تريليون و854 مليار جنيه مقارنة بتريليون و441 مليار جنيه العام الماضي، لا يعني بالضرورة فرض أعباء جديدة على كاهل المواطن، مشيرا إلى أن الفلسفة المالية الحالية تعتمد على آليات مبتكرة لتعظيم الإيرادات دون المساس بجيوب المواطنين.

كيف تزيد الحصيلة الضريبية دون إرهاق المواطن؟

أوضح جاب الله، أن زيادة المستهدفات الضريبية سنويا يعد أمرا إجباريا لتغطية الزيادات المستمرة في بند الأجور والمرتبات، إلا أن الدولة تركز على مسارات بديلة لجمع هذه الأموال تشمل:

مكافحة التهرب الضريبي: تعقب الاقتصاد غير الرسمي وضبط الأسواق.
التحول الرقمي والميكنة: تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية التي نجحت في ضبط السوق الضريبي بشكل كبير.
تقديم تيسيرات للممولين: تحفيز المواطنين والمستثمرين على السداد الطوعي عبر تسهيل الإجراءات.

لغز البنزين.. لماذا يعد خفض الأسعار ضارا بالمنظومة الاقتصادية؟

وفيما يتعلق بملف أسعار الطاقة والتساؤلات حول إمكانية تخفيض أسعار البنزين، فجر الخبير الاقتصادي مفاجأة تفيد بأن خفض أسعار الوقود قد لا يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، مفسرا ذلك بعدة أسباب:

لماذا لا نطالب بخفض البنزين؟

عدم استجابة السوق: خفض البنزين لن يؤدي إلى تراجع أجرة النقل الداخلي، أو أسعار الخدمات في الكافتيريات، أو تكلفة الدروس الخصوصية.
ثقة المؤسسات الدولية: خفض الأسعار مع أي هزة عالمية قد يضعف ثقة المستثمرين في أداء الجنيه المصري.
قوة المالية العامة: الحفاظ على مالية دولة قوية ينعكس إيجابا على قيمة الجنيه، مما يساهم في خفض التضخم بشكل مستدام.

متى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي؟

أشار جاب الله إلى أن الموازنة تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 9.2% العام المقبل، وهو المفتاح الحقيقي لشعور المواطن بالتحسن:

العاملون بالخدمة المدنية: يحصلون على زيادة رواتب بنسبة 12%، ومع تضخم عند 9%، تصبح الزيادة الحقيقية في دخلهم 3%.
أصحاب المعاشات والقطاع الخاص: يحصلون على زيادة 15%، مما يعني تحقيق زيادة حقيقية في القدرة الشرائية بنسبة 6%.

وأكد الخبير أن تراجع الأسعار في الأسواق يمر بدورة اقتصادية تستغرق أسابيع وأشهرا؛ حيث تبدأ أولا في صورة عروض ترويجية و"كاش باك" على السلع كالموبايلات والسيارات، قبل أن تستقر بشكل كامل بعد اكتمال دورة الاستيراد والتصنيع بالأسعار المنخفضة للدولار.