صندوق النقد: مصر تستوفي شروط المراجعة السابعة وتترقب صرف 1.6 مليار دولار

الجمعة، 26 يونيو 2026 07:05 م

قطعت الدولة المصرية خطوة حاسمة نحو تأمين استقرارها النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن القاهرة استوفت كافة أهداف مراجعة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ملف بيع الأصول وتطبيق مرونة سعر الصرف. ويمهد هذا النجاح الطريق للإفراج عن شريحة تمويلية جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، مما يدعم ركائز الاقتصاد الوطني في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

مبيعات الأصول ومرونة الصرف تفتحان الباب للشريحة الجديدة

أكد أشخاص مطلعون على المحادثات السرية أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي بات وشيكا، بعد أن أوفت الحكومة بالمعايير المطلوبة ضمن برنامج التمويل الذي تم تمديده في 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، أشارت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق إلى أن المفاوضات تحرز تقدما ملموسا بهدف إتاحة الصرف خلال فصل الصيف، مشيدة بجهود الدولة في تعبئة الإيرادات المحلية والمضي قدما في برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص.

خطوات تاريخية لتقليص دور الدولة

شهد الشهر الماضي إبرام صفقتين بارزتين عكسوا جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وإفساح المجال للمنافسة الحرة:

أبرز صفقات التخارج الأخيرة:

محطات وقود "وطنية": استحواذ شركة طاقة عربية على حصة 10% في شركة جديدة تدير 170 محطة وقود كانت مملوكة للقوات المسلحة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لبيع جزئي لأصول مرتبطة بالجيش للقطاع الخاص.
مزرعة رياح جبل الزيت: اتفاق شركة الكازار للطاقة الإماراتية على دفع 420 مليون دولار مقابل تشغيل وتطوير المزرعة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وتحويل الحصيلة للمالية لخفض الدين العام.

مصلحة الضرائب وإجراءات جديدة لتعزيز الإيرادات

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إقرار تعديلات على ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الحصيلة المالية للدولة، وهي أحد المتطلبات الرئيسية للصندوق. وتعتزم الحكومة فرض ضرائب جديدة تشمل إيرادات تأجير العقارات التجارية وإنتاج الغاز الطبيعي، على أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.

وتستهدف الرؤية المحدثة لوثيقة سياسة ملكية الدولة للسنوات الأربع المقبلة رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030، مما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتراجع استثمارات المحافظ الأجنبية الناجم عن التوترات الإقليمية.