خسائر بالملايين في قضية تذاكر المتحف المصري الكبير

الخميس، 25 يونيو 2026 05:48 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة تفاصيل جديدة في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير، والتي يواجه فيها عدد من العاملين اتهامات باستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال التلاعب في منظومة دخول الزائرين وإعادة بيع تذاكر الأجانب أكثر من مرة.

خسائر مالية تقدر بنحو 4.9 مليون جنيه

وأوضحت التحقيقات أن المخالفات التي تم رصدها تسببت في خسائر مالية تقدر بنحو 4.9 مليون جنيه، نتيجة تحصيل مبالغ من الزائرين خارج القنوات الرسمية المعتمدة وبدأت خيوط الواقعة في الظهور عقب تلقي إدارة المتحف وشركته المشغلة عددا من الشكاوى والبلاغات من بعض العاملين والزائرين الأجانب بشأن وجود تجاوزات تتعلق بإجراءات دخول السائحين وآلية التعامل مع التذاكر المخصصة لهم.

استغلال الوظيفة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة

ودفعت تلك الشكاوى الإدارة القانونية إلى إجراء فحص شامل للوقائع المتداولة، حيث تبين وجود شبهات استغلال للوظيفة من جانب بعض العاملين المسؤولين عن تنظيم دخول الزوار ومراجعة التذاكر. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يسمحون لبعض الزائرين بالدخول من دون تفعيل التذاكر التي سبق شراؤها، ما أتاح إعادة استخدامها وبيعها مجددا لزائرين آخرين مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات أن حصيلة تلك العمليات لم يتم توريدها إلى الجهة المختصة، بل جرى الاستيلاء عليها وتوزيعها بين المشاركين في الوقائع محل التحقيق، بما يمثل تربحا غير مشروع وإهدارا لحقوق الجهة المشغلة.

بغرض تسهيل الإجراءات بإعادة بيع التذاكر

كما كشفت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة عن مشاهد دعمت الاتهامات الموجهة للمتهمين، إذ رصدت تحركات أحدهم أثناء دخوله إلى أحد المكاتب داخل المتحف ثم مغادرته حاملًا حقيبة بعد فترة قصيرة وبمواجهته بنتائج الفحص خلال التحقيقات الإدارية، أقر بحصوله على مبالغ مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة بيع التذاكر، كما رد جزءا من الأموال التي تحصل عليها.

الإنتهاء الكامل من المتحف الكبير «مشروع القرن الثقافي ...

النيابة تكثف إجراءاتها لكشف جميع المتورطين

وأفادت التحقيقات بأن الجهات المختصة نجحت في استرداد مبالغ مالية من بعض المتهمين، وتم تحرير محاضر مستقلة بشأن الأموال المضبوطة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين والشهود، إلى جانب فحص المستندات والتسجيلات الفنية لتحديد حجم الوقائع المنسوبة لكل متهم والوقوف على المسؤوليات الجنائية المترتبة عليها.