الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد بركة بتهمة التحريض برام الله

الأربعاء، 24 يونيو 2026 01:20 م

أثار اعتقال النائب العربي السابق محمد بركة حالة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أوقفت الشرطة التابعة للاحتلال الإسرائيلي رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السابق للتحقيق معه بشبهة التحريض، على خلفية خطاب ألقاه في مدينة رام الله عام 2022.

اتهامات بالتحريض خلال فعالية في رام الله

أعلنت الشرطة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق مع محمد بركة يتعلق بخطاب ألقاه خلال احتفال أقيم في رام الله بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس حركة فتح في ديسمبر 2022.

وبحسب السلطات، تضمن الخطاب إشادة بأشخاص ومنظمات تصنفها سلطات الاحتلال كمنظمات إرهابية، إضافة إلى دعوات لمواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت الشرطة أن فتح التحقيق جاء بعد الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016.

وخضع بركة للاستجواب لنحو أربع ساعات قبل الإفراج عنه بشروط تضمنت منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يوماً، إلى جانب تقديم ضمانات مالية وتعهدات قانونية أخرى.

مسيرة سياسية بارزة

يُعد محمد بركة من أبرز القيادات السياسية العربية داخل أراضي 1948، حيث شغل عضوية الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي بين عامي 1999 و2015 ممثلاً عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش".

وخلال مسيرته السياسية، تولى مناصب عدة من بينها نائب رئيس الكنيست ورئيس لجنة برلمانية معنية بمكافحة المخدرات، قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التي تمثل شريحة واسعة من المواطنين العرب داخل أراضي 1948.

أحزاب عربية تندد بالاعتقال

قوبل اعتقال بركة بانتقادات واسعة من القوى السياسية العربية، حيث وصف حزب "حداش" الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية وتستهدف القيادات العربية المعارضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحزب أن استدعاء بركة للتحقيق في مركز شرطة داخل إحدى المستوطنات يمثل استفزازاً متعمداً لشخصية سياسية عُرفت بمواقفها المعارضة للاحتلال والداعمة للسلام والمساواة وحل الدولتين.

كما اتهم الحزب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بالوقوف وراء سياسات تستهدف تقييد النشاط السياسي العربي وحرية التعبير.

اعتقالات سابقة على خلفية الحرب

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بركة إجراءات أمنية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ففي نوفمبر 2023 اعتقلته الشرطة مع عدد من الشخصيات السياسية العربية خلال محاولة تنظيم مظاهرة في مدينة الناصرة احتجاجاً على الحرب في قطاع غزة.

وشملت الاعتقالات آنذاك شخصيات بارزة، من بينها النائبة السابقة حنين الزعبي والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

خلاف متصاعد حول حرية التعبير

تعكس القضية حالة التوتر المستمرة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقيادات السياسية العربية داخل أراضي 1948، خاصة فيما يتعلق بحدود حرية التعبير والمواقف السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه سلطات الاحتلال أنها ستواصل ملاحقة أي تصريحات تعتبرها دعماً للإرهاب أو تحريضاً عليه، ترى الأحزاب العربية أن هذه الإجراءات تُستخدم بشكل متزايد لتقييد العمل السياسي العربي واستهداف الأصوات المعارضة.