المالية: خصصنا 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

زياد أحمد

الإثنين، 22 يونيو 2026 06:31 م

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياسات وأولويات الدولة المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده في خدمات بتتحسن»، لافتًا إلى أننا نعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، حيث نستهدف خلال العام المالي المقبل إيرادات بنحو 4,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32% بينما تبلغ المصروفات 5,2 تريليون بنمو 13%

تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة

و أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 822,8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 13% مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

ميزانية كبري لدعم مشروعات الطاقة

وأكد الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

80 مليار جنيه لدعم التصنيع المحلي

قال كجوك: «حنكمل اللي بدأناه» في مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وأننا مستمرون في التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

الدولة تستهدف تحقيق 5% فائض أولي بالموازنة الجديدة

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4,9٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.