بـ 8.1 تريليون جنيه.. النواب يوافق نهائياً على الموازنة العامة للدولة لعام 2026/2027

الإثنين، 22 يونيو 2026 04:21 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2027.

وتستهدف الموازنة الجديدة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية، وزيادة الاستثمارات العامة، مع الالتزام الكامل بسداد التعهدات المالية للدولة.

وقدرت المادة الأولى من مشروع القانون إجمالي استخدامات الموازنة العامة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه، في حين قُدرت الإيرادات والمتحصلات (وتشمل الإقراض ومبيعات الأصول المالية) بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.

المصروفات ترتفع إلى 5.1 تريليون جنيه (أبرز الأبواب)

النواب يوافق نهائياً على الموازنة العامة للدولة لعام 2026/2027

بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بـ 4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق. وجاء توزيع المخصصات على الأبواب الرئيسية كالتالي:

الأجور وتعويضات العاملين: بلغت 822 ملياراً و781 مليون جنيه.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: ارتفعت إلى 832.3 مليار جنيه (مقارنة بـ 742.5 مليار جنيه بالعام السابق).

شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات العامة): قفزت إلى 553.7 مليار جنيه (مقارنة بـ 434.9 مليار جنيه بالعام السابق).

الفوائد: قدرت بنحو 2.419 تريليون جنيه (مقارنة بـ 2.298 تريليون جنيه بالعام السابق).

المصروفات الأخرى: بلغت 261.1 مليار جنيه (مقارنة بـ 201.8 مليار جنيه بالعام السابق).

723 مليار جنيه زيادة في مخصصات سداد القروض
أظهر مشروع الموازنة استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية والمحلية، وجاءت اعتمادات الأصول والديون وفقاً للتالي:

سداد القروض (المحلية والأجنبية): بلغت مخصصات الباب الثامن نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة واضحة قدرها 723.3 مليار جنيه، مما يعكس جدية الدولة في خفض أعباء الدين العام.

حيازة الأصول المالية (المحلية والأجنبية): قدرت اعتمادات الباب السابع بنحو 190.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 172.8 مليار جنيه بالعام المالي السابق.