النائب إسلام قرطام ينتقد موازنة 2026/2027 ويطالب بتعديل خطة المواجهة الاقتصادية

الإثنين، 22 يونيو 2026 04:14 م

انتقد النائب إسلام قرطام موقفاً معارضاً لمشروع الموازنة العامة للدولة، مشدداً على أن الأرقام الواردة في الموازنة لا تتماشى مع حجم التحديات الاقتصادية والهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بملف الدين العام.

استراتيجية الاقتراض

وجه قرطام خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، انتقادات مباشرة لسياسة الاعتماد المستمر على الاقتراض، واصفاً إياها بـ “الدائرة المفرغة”، حيث تُستخدم القروض الجديدة لسداد أعباء الديون السابقة، وهو ما يراكم الأعباء المالية على موازنة الدولة.

وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات 2024 — الاقتراض

وأشار النائب إلى أن حجم الاقتراض الذي بلغ 4 تريليونات جنيه يتطلب مراجعة شاملة لسياسات التمويل، محذراً من أن حساسية الموازنة تجاه أسعار الفائدة أصبحت مرتفعة للغاية، حيث إن أي زيادة طفيفة بواقع 1% في الفائدة تعني تحميل الخزانة العامة أعباءً إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه، مما يقلص المساحات المالية المتاحة للإنفاق على القطاعات التنموية.

ملف الأجور

وربط النائب بين مستوى المعيشة وتآكل الدخل الحقيقي للمواطنين، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 8 آلاف جنيه أصبح يواجه تحديات حقيقية في ظل معدلات التضخم المستمرة.

وتساءل قرطام عن غياب الضمانات السعرية التي تحمي الأجور من التآكل، مشدداً على أن تحسين الأجور دون سياسة ضبط للأسواق يظل إجراءً منقوصاً لا يحقق الحماية الاجتماعية المنشودة.

ضرورة تغيير الخطة

وطالب الحكومة بتبني خطة اقتصادية بديلة تتجاوز الحلول التقليدية، وتنتقل إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي القائم على الإنتاج وليس الاستدانة.

واعتبر أن الموازنة الحالية تفتقر إلى الحلول الجذرية التي يحتاجها السوق المصري، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعديل الخطة قبل أن تتفاقم الأعباء على المواطن وعلى الدولة على حد سواء.