احذر.. عداد الكهرباء قد يكون سبباً في سحب شقتك (الإسكان توضح)

زياد أحمد

الأحد، 21 يونيو 2026 09:19 م

يحلم ملايين المواطنين بالحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، إذ ينتظر كثيرون سنوات طويلة ويسددون الأقساط بانتظام أملاً في امتلاك «شقة العمر»، لكن وزارة الإسكان حذرت مؤخرًا من أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص نهائيًا.

عداد الكهرباء ممكن يتسبب في سحب شقتك

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الدائم للمستحقين، وليست بغرض الاستثمار أو تركها مغلقة دون استخدام.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء متابعة معدلات استهلاك الكهرباء بالوحدات السكنية التي تم تسليمها للمواطنين، وأوضحت أن انخفاض الاستهلاك بشكل ملحوظ أو ثبات قراءة العداد عند الصفر لفترات طويلة يعد مؤشرًا على عدم إشغال الوحدة بصورة فعلية، ما قد يعرض صاحبها لإجراءات قانونية تصل إلى سحب الشقة.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، خاصة أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لتنفيذ هذه المشروعات بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين، وليس لاستخدامها كوسيلة للاستثمار أو «التسقيع».

وأضاف الصندوق أن استمرار غلق الوحدات السكنية يؤثر سلبًا على معدلات الإشغال في المدن الجديدة، ويعطل تشغيل الخدمات والمحال التجارية المخصصة لخدمة السكان.

كما حددت الوزارة عددًا من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية، أبرزها تأجير الشقة للغير قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو بيعها بعقود عرفية أو توكيلات مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.

وشملت المخالفات أيضًا إجراء تعديلات إنشائية داخل الوحدة أو بالواجهة الخارجية للعقار دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ينص على عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، إلى جانب فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام في بعض حالات التزوير أو التصرف غير القانوني في الوحدة.

وناشدت وزارة الإسكان المواطنين بضرورة الانتقال للإقامة الفعلية داخل الوحدات السكنية، والحرص على تشغيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز بشكل طبيعي، مع الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، تجنبًا للتعرض للعقوبات القانونية وفقدان الوحدة السكنية.