بعد تراجع الدولار والغاز عالمياً.. هل تشهد الصناعة المصرية انتعاشة قريبة؟

الأحد، 21 يونيو 2026 11:10 ص

تتجه الحكومة المصرية نحو تبني سياسة مرنة وجديدة في تسعير الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي، حيث تدرس حاليا خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك، وفي مقدمتها قطاع الأسمدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة استجابة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتجسد رغبة الدولة في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل المصنعين لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وحماية الاستثمارات القائمة.

الدوافع الاقتصادية وراء مراجعة الأسعار

وأوضحت المصادر أن هذه المراجعة الحكومية المرتقبة للأسعار ترتكز على عدة عوامل محفزة، أبرزها الاستقرار الملحوظ في سوق الصرف المحلي وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات مستقرة تحت حاجز الـ50 جنيها، مما يقلل من تكلفة تدبير الموارد الاستيرادية للطاقة، وذلك بالتوازي مع ما يشهده السوق العالمي من هبوط في أسعار الغاز الطبيعي المسال ليتحرك بين 16 و18 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مما يمنح صانع القرار مرونة أكبر في خفض الأسعار محليا تماشيا مع التراجع العالمي.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر — الغاز الطبيعي

تحديات قطاع الأسمدة

ويأتي قطاع الأسمدة الأزوتية كأبرز القطاعات المرشحة للاستفادة من هذا القرار نتيجة لضغوط سوقية شديدة، حيث هبطت أسعار صادرات الأسمدة عالميا من نحو 880 دولارا إلى 600 دولار للطن.

هذا التراجع الحاد في أسعار البيع العالمية، مع ثبات تكلفة الإنتاج المرتفعة محليا، وضع المنتجين المصريين بين مطرقة الخسائر وسندان فقدان الأسواق التنافسية، مما جعل التدخل الحكومي لخفض أسعار الغاز -الذي يمثل مادة خام أساسية لهذه الصناعة- أمرا حتميا لإنقاذ القطاع.

التنافسية والصادرات

تستهدف الحكومة من خلال هذا التوجه تحقيق حزمة من العوائد الاقتصادية؛ في مقدمتها تعزيز التنافسية الدولية للمنتجات المصرية وخاصة في الأسواق الأوروبية والإقليمية، وخفض تكلفة الإنتاج سيتيح للمصانع المحلية تقديم أسعار تنافسية قادرة على مواجهة المنتجين الدوليين، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الصادرات الصناعية، ومن ثم تدفق المزيد من النقد الأجنبي إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي.

اجتماع يوليو الحاسم

يمثل الاجتماع المرتقب في شهر يوليو بين وزارة البترول وممثلي القطاع الصناعي محطة فاصلة لصياغة خريطة طريق جديدة لتسعير الطاقة في مصر.

وسيتوقف نجاح هذه الخطوة على الوصول إلى معادلة سعرية عادلة توازن بين الحفاظ على موارد الدولة السيادية من جهة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لنمو الصناعات الوطنية كثيفة الاستهلاك من جهة أخرى، بما يضمن استقرار السوق واحتواء الضغوط التضخمية.