تراجع أسعار الفضة محليا وعالمياً وسط ضغوط الفائدة والدولار

ولاء عبد الكريم

الأحد، 21 يونيو 2026 09:42 ص

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تراجع ملحوظ في أسعار الفضة بالسوق المصرية خلال الفترة من 13 إلى 20 يونيو 2026، متأثرة بالضغوط التي تعرضت لها الأسواق العالمية عقب تصاعد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة وارتفاع قوة الدولار، رغم استمرار المؤشرات الداعمة للمعدن الأبيض على المدى الطويل.

تراجع أسبوعي حاد

وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض بنسبة 6.51% خلال أسبوع، متراجعًا من 119.88 جنيهًا إلى 112.08 جنيهًا للجرام، فاقدًا نحو 7.8 جنيهات من قيمته. كما سجل عيار 900 نحو 104 جنيهات، وعيار 800 حوالي 90 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 830 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار الأوقية العالمية قرب مستوى 65 دولارًا.
وأكد التقرير أن هذه التراجعات جاءت نتيجة إعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية بعد إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمواجهة الضغوط التضخمية.

ضغوط عالمية مستمرة

وأشار التقرير إلى أن قوة الدولار الأمريكي وتراجع إقبال المستثمرين على المعادن الثمينة غير المدرة للعائد شكلا العامل الرئيسي وراء الضغوط التي تعرضت لها الفضة عالميًا خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن أسعار الفضة العالمية تراجعت من مستويات قاربت 70 دولارًا للأوقية خلال منتصف الفترة إلى أقل من 65 دولارًا بنهاية الأسبوع، بالتزامن مع استمرار موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه التضخم، ما حد من قدرة المعدن على تحقيق مكاسب جديدة.
وأوضح أن التهدئة النسبية في الملف الأمريكي الإيراني وتراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية ساعدا في تخفيف حدة التقلبات، إلا أن تأثير السياسة النقدية الأمريكية ظل العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار.

استقرار سوق الصرف

وعلى الصعيد المحلي، أوضح التقرير أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تحرك ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع، حيث تراوح بين 49.91 جنيهًا و51.99 جنيهًا بمتوسط بلغ 50.95 جنيهًا.
وأكد أن استقرار سوق الصرف يشير إلى أن التراجع الحالي في أسعار الفضة يعود بالأساس إلى الانخفاضات العالمية، وليس إلى ضغوط محلية استثنائية، ما يعكس انتقال التأثيرات الخارجية إلى السوق المصرية بصورة مباشرة.

فجوة سعرية طبيعية

وأشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأوقية العالمية تراوحت بين 6.8 و8.7 جنيهات للجرام خلال الأسبوع، بما يعادل نحو 6% إلى 8% من السعر العادل.
وأوضح أن هذه المستويات تعد طبيعية وتعكس تكاليف الاستيراد والتخزين والتأمين والهوامش التجارية، كما تؤكد استقرار السوق وعدم وجود ضغوط استثنائية على آليات التسعير.

تباطؤ التداولات

ولفت التقرير إلى تراجع وتيرة التداول في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض عدد تحديثات الأسعار اليومية مقارنة ببداية الفترة، وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين والمستهلكين.
وأضاف أن هذا التباطؤ يرتبط بانتظار وضوح الرؤية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وليس نتيجة تراجع فعلي في الطلب على المعدن.

أساسيات داعمة

وأكد التقرير أن التصحيح السعري الحالي لا يغير من النظرة الإيجابية طويلة الأجل للفضة، في ظل استمرار العجز العالمي في الإمدادات للعام السادس على التوالي، إلى جانب الطلب الصناعي القوي من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن المستويات السعرية الحالية قد تمثل فرصًا مناسبة للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل، خاصة أنها تعكس انخفاضًا حقيقيًا في القيمة العالمية للمعدن وليس ضغوطًا محلية مؤقتة.

توقعات المرحلة المقبلة

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاتجاه قصير الأجل للفضة لا يزال يميل إلى التراجع خلال الأسبوعين المقبلين بفعل تأثير توقعات الفائدة الأمريكية، بينما تبدو التوقعات على المدى المتوسط أقرب إلى الحياد ثم الصعود التدريجي مدعومة بعوامل العرض والطلب العالمية.
وأكد أن أي تغيير في توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو عودة التوترات الجيوسياسية العالمية سيظل العامل الرئيسي في تحديد المسار المقبل لأسعار الفضة محليًا وعالميًا.