7% زيادة سنوية.. تفاصيل طرح الإسكان الاجتماعي الجديد

زياد أحمد

السبت، 20 يونيو 2026 03:00 ص

تستعد وزارة الإسكان، لتطبيق نموذج جديد يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب، بعيدًا عن أعباء التمليك التقليدي وارتفاع أسعار العقارات، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا أمام محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية أكثر مرونة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، يعتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري بعدد من المحافظات، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات بأسعار مناسبة تتماشى مع القدرات المالية للمواطنين.

وتقوم المنظومة الجديدة، على تقديم إيجارات مدعومة تُحدد وفقًا لموقع الوحدة والمحافظة التابعة لها، مع مراعاة ألا تمثل القيمة الإيجارية عبئًا على المستفيد، بحيث تظل في حدود نسبة مناسبة من دخله الشهري، بما يحقق التوازن بين احتياجات السكن والقدرة المادية للأسر.

مدة التعاقد والزيادات السنوية: ضوابط الاستمرارية والاستدامة

ومن المقرر، أن تصل مدة التعاقد الأساسية إلى 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة حال التزام المستأجر بسداد المستحقات في مواعيدها، على أن تُطبق زيادة سنوية محدودة في القيمة الإيجارية بنسبة 7% لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع استمرار الطابع الاجتماعي والدعمي للمشروع.

كما تمنح المبادرة، المستفيدين فرصة التحول مستقبلًا إلى نظام التملك، وفق ضوابط محددة وبعد إثبات الجدية والانتظام في سداد الإيجار، بما يتيح مسارًا تدريجيًا نحو امتلاك وحدة سكنية مستقرة.

وتشير التقديرات، إلى أن الوحدات المطروحة ستُطرح بأسعار أقل من مستويات الإيجار السائدة في السوق بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وهو ما يعكس حجم الدعم الموجه للفئات المستهدفة، ويعزز فرص حصولها على سكن ملائم.

ويأتي هذا الطرح، ضمن استراتيجية أوسع للدولة تستهدف تنويع برامج الدعم السكني، وعدم الاقتصار على التمليك فقط، عبر تقديم حلول متنوعة تجمع بين الإيجار المدعوم وإمكانية التملك لاحقًا، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المختلفة ويدعم الاستقرار السكني للمواطنين.