ما هي الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجموعة السبع 2026؟.. خبير يجيب

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 04:06 م

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن المشاركة المصرية في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى توقيت انعقادها الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وعسكرية غير مسبوقة ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح شعيب أن القوة الناعمة للدولة والقيادة السياسية تحرص دائما على تقديم رسالة سلام للعالم، انطلاقا من الإدراك الكامل بأن الاستقرار السياسي والأمني هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التنمية والتعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن أرقام التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة والتي تقترب من 36.5 مليار دولار (منها 11 مليارا صادرات و25 مليارا واردات) تعكس عمق هذه الشراكة وحتمية تعزيزها.

أزمات عالمية على طاولة النقاش.. الديون والإنفاق العسكري

استعرض شعيب أبرز الملفات الاقتصادية الدولية موضوع الساعة المطروحة على طاولة القمة، مشيرا إلى تحديات خانقة تواجه الاقتصاد العالمي:

انفجار ديون العالم: قفز حجم الديون العالمية إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزا حاجز 352 تريليون دولار، مدفوعا بسياسات التشديد النقدي المستمرة وحالة عدم اليقين.
عسكرة الاقتصاد: تجاوز الإنفاق العسكري العالمي 3.5 تريليون دولار، مع توقعات بوصوله إلى 4.5 تريليون دولار في حال استمرار سياسات فعل ورد الفعل.
التضخم وأزمة الطاقة: عودة مؤشرات التضخم للارتفاع ومحاولات البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي كبح جماحه، إلى جانب أزمة الطاقة التي تفاقمت إثر استهداف البنية التحتية النفطية في الصراعات الأخيرة؛ حيث يتطلب تعافي الإنتاج لأسعاره ومستوياته السابقة فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا.
أزمتا الغذاء والمناخ: تحذيرات منظمة الغذاء العالمية من واجهة 10% من سكان العالم لخطر نقص التغذية الحاد، فضلا عن تحول قضية التغير المناخي من رفاهية إلى ضرورة ملحة.

مرونة الاقتصاد المصري والخطوات الاستباقية

وفي سياق إشادة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بالجهود المصرية، شدد الخبير الاقتصادي على أن مصر تعاملت بحرفية مرنة مع صدمات متتالية (جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على 36% من تجارة الحبوب، ثم التوترات في الشرق الأوسط وتراجع إيرادات قناة السويس).

وحول الاستراتيجية المصرية لمواجهة هذه التحديات، استعرض الخبير المحاور التالية:

الأمن الغذائي الاستباقي: اتخذت مصر خطوات لتأمين مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية (مثل القمح الذي تستهلك منه 22 مليون طن سنوياً وتستورد نصفه)، ليغطي الاستهلاك المحلي لمدد تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية.
تنويع الموارد وسعر الصرف: الاعتماد على مرونة الاقتصاد المتنوع (زراعة، صناعة، سياحة، خدمات)، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن أثبتت نجاحها مؤخرا عبر تراجع الدولار أمام الجنيه واستدامة موارد النقد الأجنبي.
مستهدفات طموحة: تسعى الدولة لتقليص عجز الميزان التجاري وزيادة الصادرات إلى 146.5 مليار دولار وفق الإستراتيجية الوطنية، بجانب استهداف قطاع السياحة لجذب 50 مليون سائح والوصول بالإيرادات إلى 50 مليار دولار (مقارنة بـ 16.7 مليار حاليا).

تهيئة بيئة الاستثمار والتحول الرقمي

وعن انعكاس الإشادات الدولية والارتياح الأوروبي على السوق المصري، أشار شعيب إلى أن المستثمر الأجنبي يراقب التقارير المحايدة، وأن تحول نظرة مؤسسات التصنيف مثل "فيتش" و"موديز" إلى "إيجابية مستقرة" يمنح ثقة كبرى للسوق.

وأرجع هذا التطور إلى إجراءات جذرية قامت بها الحكومة المصرية، أبرزها:

ثورة البنية التحتية: إنفاق أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري خلال 10 سنوات لرفع كفاءة البنية التحتية والموانئ البحرية، مما يقلل تكلفة الإنتاج ويسرع حركة المواد الخام.
وثيقة سياسة ملكية الدولة: إحداث تغيير جذري بتمكين القطاع الخاص ليمثل 65% من حجم السوق كشريك استراتيجي، وإلغاء المعاملات التفضيلية لشركات قطاع الأعمال لضمان تكافؤ الفرص.
التنمية المستدامة والابتكار: تسريع التحول الرقمي، ودعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع إحداثيات العصر، وهو ما يفتح آفاقا رحبة لتدفق الاستثمارات الأوروبية والعالمية مستقبلا.