النائبة آية عبد الرحمن تقدم مشروع دعم منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات
قامت النائبة آية عبد الرحمن عضو مجلس النواب بتقديم مشروع قانون موقع من 60 نائب، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعزيز الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي، وذلك في إطار دعم منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية والترفيهية والتجارية.
النائبة آية عبد الرحمن تقدم مشروع دعم منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات

ويقضي مشروع القانون بسريان أحكامه على جميع المنشآت التي تستقبل الأطفال، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والدولية، والحضانات، والمولات التجارية، ومدن الملاهي، والنوادي والحدائق المسورة.
كما نص المشروع على استحداث شرط جديد ضمن إجراءات الترخيص أو تجديد النشاط تحت مسمى "شهادة صلاحية الأمان"، تُمنح بعد معاينة فنية للتأكد من خلو المنشأة من النقاط العمياء غير الخاضعة للرقابة، وتأمين وسائل الترفيه والأدوات التعليمية.
وألزم المشروع كل منشأة بتعيين مسؤول أو أكثر لحماية الطفل بعد اجتياز دورات تدريبية معتمدة في سيكولوجية الطفل والإسعافات الأولية، على أن يتولى متابعة سلوك العاملين، والتدخل في حالات التنمر أو الاشتباه في التحرش، والإشراف على عمليات صعود ونزول الأطفال من حافلات المدارس.
وتضمن مشروع القانون إلزام المنشآت بتغطية جميع المرافق وحافلات النقل بكاميرات مراقبة، مع اعتبار التسجيلات الرقمية دليل فني في حال وقوع أي حادث، فيما اعتبر تعمد إخفاء أو إتلاف تلك التسجيلات قرينة على مسؤولية إدارة المنشأة.
حظر المشروع تشغيل أي شخص داخل المنشآت المتعاملة مع الأطفال دون تقديم صحيفة حالة جنائية

كما حظر المشروع تشغيل أي شخص داخل المنشآت المتعاملة مع الأطفال دون تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة كل 6 أشهر، مع إخضاع السائقين والمشرفين لاختبارات نفسية وتقييمات دورية للمخاطر السلوكية.
وفيما يتعلق بالعقوبات نص المشروع على فرض غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه على المسؤول عن المنشأة في حال مخالفة معايير الأمان المنصوص عليها، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود أو إذا ترتب على الإهمال إصابة طفل.
ومنح المشروع الجهة الإدارية المختصة سلطة الغلق الإداري المؤقت للمنشأة حال ثبوت وجود خطر داهم يهدد حياة الأطفال، على ألا يُسمح بإعادة التشغيل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة.
ونص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع منح المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
اقرأ ايضا:
لحماية الطفل، التضامن تشارك في افتتاح فعاليات المائدة المستديرة بأنقرة
"أيتام الطلاق".. مؤسسة حملة "كلنا نقدر" تدعو لحماية الأطفال من التفكك الأسري
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.