بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 4 سنوات لنجل ولية عهد النرويج

الإثنين، 15 يونيو 2026 01:32 م

أصدرت محكمة أوسلو، الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق ماريوس بورج هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت، بعد إدانته بتهمتي اغتصاب وعدد من الجرائم الأخرى، في قضية هزت الرأي العام النرويجي وأثارت اهتماماً إعلامياً واسعاً داخل البلاد وخارجها.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن المحكمة أدانت هويبي (29 عام) باثنتين من أصل أربع تهم اغتصاب واجهها خلال المحاكمة، فيما برأته من التهمتين الأخريين، كما أمرته بدفع تعويضات مالية لأربع نساء، بينهن اثنتان من صديقاته السابقات.

تفاصيل الحكم وإجراءات المحاكمة

وكان الادعاء العام قد طالب بالحكم على هويبي بالسجن لمدة 7 سنوات و7 أشهر، إلا أن المحكمة قضت بسجنه 4 سنوات، مع إمكانية استئناف الحكم.

و لم يحضر هويبي جلسة النطق بالحكم شخصياً لأسباب صحية، لكنه تابع الإجراءات عبر رابط فيديو من داخل السجن، دون أن يظهر أو يتحدث داخل قاعة المحكمة.

وشهدت المحاكمة، التي استمرت سبعة أسابيع بين فبراير ومارس الماضيين، عرض مئات الأدلة، من بينها أكثر من 800 رسالة إلكترونية ومقاطع فيديو، إلى جانب شهادات لعدد من الضحايا والشهود.

وقال قاضي محكمة مقاطعة أوسلو، جون سفيردروب إفجيستاد، أثناء تلاوة الحكم، إن المحكمة خلصت إلى أن إحدى الضحايا "لم تكن قادرة على مقاومة الفعل"، مؤكداً ثبوت وقائع الاغتصاب المنسوبة إلى المتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن إحدى الوقائع التي نظرتها المحكمة حدثت داخل قبو منزل العائلة المالكة، ما زاد من حجم الصدمة التي أثارتها القضية داخل النرويج.

الوضع القانوني للمتهم داخل الأسرة

يُعد هويبي الابن الأكبر للأميرة ميت ماريت من علاقة سابقة قبل زواجها من ولي عهد النرويج الأمير هاكون عام 2001. ورغم نشأته داخل الدائرة الملكية، فإنه:

لا يحمل أي لقب ملكي.
لا يُعد عضواً رسمياً في الأسرة المالكة.
خارج ترتيب وراثة العرش في البلاد.

تداعيات القضية على شعبية العائلة المالكة

أحدثت القضية هزّة حقيقية لصورة العائلة المالكة النرويجية، خاصة لتزامنها مع جدل آخر أثاره اعتراف الأميرة ميت ماريت بمواصلة التواصل مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين بعد إدانته في قضايا جنسية عام 2008.

رأي الخبراء: قال كيتيل راكنس، الأستاذ المشارك في الاتصال السياسي بجامعة كريستيانيا للعلوم التطبيقية، إن القضية كشفت تناقضاً بين الصورة المثالية للعائلة المالكة والاتهامات الخطيرة التي ظهرت خلال المحاكمة، واصفاً إياها بـ "الأزمة المثالية" بسبب تداخل الملفات والانتقادات الواسعة لطريقة التعامل مع ملف إبستين.

مؤشرات استطلاعات الرأي خلال الأزمة: تراجع التأييد: أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة "نورستات" تراجع التأييد للنظام الملكي إلى مستوى قياسي بلغ 60% فقط، مقارنة بـ 70% في وقت سابق.

المطالبة بالتغيير: ارتفعت نسبة المؤيدين لتغيير نظام الحكم إلى 27%.

التعافي النسبي: استعادت المؤسسة الملكية جزءاً من شعبيتها خلال مايو الماضي، حيث ارتفع التأييد لها مجدداً إلى 64%.