المحامي وليد زهران: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد الداعين لتقنين الجنس التجاري (خاص)

في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، شن الحقوقي والمحامي بالنقض، الأستاذ وليد زهران، هجومًا عنيفًا على الأطروحات الأخيرة التي طالبت بتنظيم ما يسمى بـ"الجنس التجاري" وتوفير غطاء قانوني وطبي له، مؤكداً أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام لإرساء السيادة القانونية وحماية ثوابت المجتمع.

زهران.. نحن أمام مخطط ممنهج لتفكيك الأسرة

وأوضح وليد زهران أن هذه الدعوات ليست مجرد سقطة عابرة أو منشور جرى حذفه خوفًا من الغضب الشعبي، بل هي بالونات اختبار صادمة وموجهة تستهدف هدم الهوية الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري.

وأشار زهران إلى خطورة هذا السيناريو على مستقبل البلاد، مفسرًا ذلك بعدة نقاط:

عزوف الشباب عن الزواج: القوانين الأسرية الموجهة التي تصاغ في الغرف المغلقة، تدفع الشباب للهروب من فكرة الاستقرار والزواج خوفًا من رحى المحاكم وخراب البيوت.

استغلال أزمات سوق العمل: الضغط لنزول المرأة بكثافة غير مدروسة إلى سوق العمل على حساب استقرار بيتها وأطفالها، وفي غياب زوج أو عائل طحنته الأزمات، قد يجعل البعض يقع في فخ هذه الممارسات الدنيئة التي يحاول البعض تقنينها اليوم تحت مسميات حقوقية براقة.

ارتباط الطروحات بإملاءات اتفاقية سيداو والتمويل الخارجي

وربط زهران في حديثه بين هذه الأفكار والأجندات الدولية، مؤكدًا أنها التطبيق الحرفي والنهائي لإملاءات اتفاقية سيداو الهدامة التي تنادي بـ:

إلغاء مفهوم الأخلاق الأسرية وإسقاط الفوارق التشريعية المستمدة من الدين، واعتبار جسد المرأة ملكية مطلقة لها تستخدمه خارج إطار الضوابط الشرعية كتجارة محمية بالقانون.

تجريد المجتمع من حصانته والضغط المستمر من بعض الجمعيات الممولة لإلغاء القوانين التي تجرم العلاقات المحرمة بدعوى الحريات الشخصية وحماية الفئات المهمشة.

ووجه زهران رسالة إلى نساء مصر قائلًا: إن هذه الجمعيات والحقوقيات الموجهة بالتمويل الخارجي يتاجرن بقضاياكن في مؤتمرات مدفوعة الأجر، والنتيجة الحتمية لخططهن هي تشريد الأطفال وتدمير أمان المرأة الحقيقي القائم على الأسرة المستقرة.

تفاصيل البلاغ الرسمي المرفوع للنائب العام

وأعلن وليد زهران عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الواقعة، مشددًا على أن حذف المنشور بعد إثارة الجدل لا يعفي صاحبة الطرح من المسؤولية القانونية، وجاء نص البلاغ كالتالي:

قيام ناشطة حقوقية بطرح علني يدعو إلى إيجاد إطار تشريعي وتقنين لما أسمته "الجنس التجاري" وتوفير رعاية صحية وتأمين اجتماعي لممارسي الرذيلة.

وجاء التوصيف القانوني في البلاغ إنها جريمة التحريض العلني على الفسق والفجور وتسهيل ممارسة الرذيلة في المجتمع.

انتهاك صارخ للقانون المصري الذي يجرم الدعارة بكافة أشكالها ويعاقب عليها بالحبس.

التعدي السافر على قيم المجتمع المصري الإسلامية والمسيحية، ومحاولة لضرب السلم المجتمعي.

واختتم وليد زهران تصريحاته  مؤكدًا: رجال مصر ونساؤها الشرفاء سيظلون صفًا واحدًا وحائط الصد الأول لحماية الأسرة المصرية وأطفالنا من هذا الانحلال الممنهج، والقانون سيكون هو الفيصل الحاسم وضمانة الانضباط.

اقرأ ايضًا: أزمة الجنس التجاري تشتعل.. نسمة الخطيب تنفي إحالتها للتأديب ونقابة المحامين تتحرك

من هي المحامية نسمة الخطيب؟ طالبت بتقنين الدعارة في مصر والنقابة تحيلها للتأديب

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات.