إيقاف كريم خان عن العمل.. أزمة تهز المحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء، 10 يونيو 2026 11:15 ص

دخلت المحكمة الجنائية الدولية مرحلة جديدة من الجدل بعد قرار إيقاف المدعي العام كريم خان عن العمل بأثر فوري، على خلفية إجراءات تأديبية مرتبطة بمزاعم سوء سلوك جنسي، في قضية أثارت اهتماماً دولياً واسعاً بسبب موقعه الحساس ودوره في ملفات سياسية وقضائية بارزة.

وجاء القرار بعد تصويت داخل مجلس الرقابة الإداري، في خطوة تؤكد انتقال القضية إلى مرحلة أكثر تقدماً من التحقيق، مع استمرار خان في نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

قرار الإيقاف وإجراءات التحقيق

أعلنت لجنة الإشراف الإداري التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، تعليق عضوية كريم خان وإحالة القضية إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، لاتخاذ الخطوات اللازمة وفق النظام الداخلي للمحكمة.

ولكي يتم اعتماد قرار الإيقاف، كان يتعين حصوله على تأييد 11 عضواً على الأقل من أصل 21 عضواً في مجلس الرقابة، وهو ما تحقق بالفعل.

وفي الوقت نفسه، شدد مكتب الرقابة على أن قرار التعليق لا يعني إدانة خان أو استباق النتائج النهائية للتحقيق، وإنما يهدف إلى حماية نزاهة الإجراءات الجارية.

اتهامات ظهرت خلال عام 2024

ظهرت المزاعم ضد كريم خان خلال عام 2024، في فترة كان يقود فيها تحقيقات بارزة شملت طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأثارت هذه التطورات تكهنات سياسية، إذ زعم بعض المعلقين، من دون تقديم أدلة، وجود صلة بين الاتهامات والملفات التي كان يشرف عليها خان، إلا أن تلك الادعاءات لم يتم إثباتها.

وفي أعقاب تحركاته القضائية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان، قبل أن توسع نطاقها لتشمل عدداً من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

ماذا بعد قرار التعليق؟

من المنتظر أن تعقد الدول الأعضاء جلسة استثنائية خلال الفترة المقبلة للتصويت على قبول النتائج النهائية للتحقيق، وقد يتبع ذلك، إذا استدعت الإجراءات، تصويت منفصل بشأن عزل كريم خان من منصبه.

وكان المدعي العام قد حصل بالفعل على إجازة طوعية منذ مايو 2025 في انتظار انتهاء التحقيقات المتعلقة بسلوكه.

وتضع هذه القضية المحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على التعامل مع الاتهامات الموجهة إلى كبار مسؤوليها، مع الحفاظ على استقلالية المؤسسة ومصداقية إجراءاتها القانونية.