بمستهدف 24.5 تريليون جنيه ناتجا محليا.. مجلس الشيوخ يقر خطة التنمية لعام 2026-2027

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 07:35 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، وبناء على التقرير الذي عرضته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، أمام الجلسة العامة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع القانون يمثل وثيقة شاملة لتقييم التحديات الاقتصادية وطرح حلول واقعية، بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، ويستهدف تحقيق توازن اقتصادي يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

أبرز مستهدفات الخطة الاقتصادية 2026/2027

نص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية، بزيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية لتصل إلى نحو 31.225 تريليون جنيه، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.505 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 5.4%.

حجم الاستثمارات ومصادر التمويل

تضمن المشروع اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بإجمالي 3.783 تريليون جنيه، موزعة على:

2.223 تريليون جنيه للقطاع الخاص والتعاوني
1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة
553.7 مليار جنيه استثمارات حكومية (يمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه)
743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية
262.9 مليار جنيه للشركات العامة

دور الخزانة وبنك الاستثمار القومي

ونص المشروع على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد الحكومية، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة تمويل المشروعات الاستثمارية، وفقًا لقانونه رقم 119 لسنة 1980.

وأكد على أن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام تعد ضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي، مع حظر التصرف فيها إلا بموافقة وزارة المالية والبنك.

آليات التمويل وتسوية المستحقات

أجاز المشروع لبنك الاستثمار القومي، بعد موافقة وزير التخطيط، تمويل الدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن أعمال سابقة غير ممولة، لمشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك خصمًا من الاعتمادات المقررة بالموازنة.

ضوابط الصرف ومنع المقاصة

حظر مشروع القانون على أي جهة إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد المودعة أو المضمونة بحساب بنك الاستثمار القومي، مع التأكيد على أن هذه الموارد مخصصة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

مرونة تنفيذ الخطة وتعديل المشروعات

نصت المواد على إمكانية استبدال المشروعات أو إضافة أخرى بتمويل ذاتي أو خارجي، بعد موافقة الجهات المختصة ومجلس الوزراء، بما يضمن مرونة تنفيذ الخطة وتحقيق المستهدفات التنموية.

اعتماد التأشيرات العامة وآليات النقل بين الجهات

اعتبر المشروع الاعتمادات الاستثمارية وحدة واحدة قابلة للنقل بين الجهات وفق ضوابط محددة، دون الحاجة إلى تشريع جديد في بعض الحالات، مع تنظيم عملية النقل بين الجهات بموافقة وزير التخطيط أو مجلس الوزراء بحسب الاختصاص.

ونص على أن التأشيرات العامة الملحقة بالقانون تعد جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على مختلف الجهات وفق طبيعة اختصاصها.