غدًا.. إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 01:43 م

تستعد الحكومة إلى إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل كامل غدًا، بعد أن حددت سابقا يوم 10 يونيو موعدًا نهائيا لسداد جميع المستحقات.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، حددت هذا اليوم للوصول إلى صفر مستحقات.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول

وفي 20 مايو الماضي أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وذلك في إطار خطة الدولة لسداد الالتزامات المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.

وبها تكون نجحت في سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال أقل من عامين، في خطوة تعكس جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع الطاقة.

وشدد وزير البترول، خلال تصريحات سابقة أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو، بما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية.

تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري

بدوره أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الدولية تعهدت بتنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري تتجاوز 19 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج تنفيذي لهذه الاستثمارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب وسداد جانب كبير منها شكل حافزا قويا للشركات العالمية للتوسع في أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري.