الحرب الأمريكية الإيرانية تكلف الاقتصاد العالمي 2.2 تريليون دولار سنويًا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 12:11 م

كشف تقرير حديث عن معهد الاقتصاد والسلام أن الحرب الأمريكية الإيرانية أصبحت تشكل عبئًا اقتصاديًا هائلًا على العالم، مع تقديرات تشير إلى خسائر سنوية تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محذرًا من أن استمرار الصراع قد يرفع هذه التكلفة إلى مستويات غير مسبوقة.

تكلفة اقتصادية تتزايد مع استمرار الحرب

أوضح التقرير أن الخسائر تم احتسابها وفق مقياس تعادل القوة الشرائية، الذي يقارن القوة الاقتصادية الحقيقية للدول بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرف.

وبحسب الدراسة، فإن الاقتصاد العالمي قد يخسر نحو 1.3 تريليون دولار سنويًا في حال إعادة فتح جزئية لمضيق هرمز، بينما قد ترتفع الخسائر إلى 3.5 تريليون دولار إذا تجددت العمليات العسكرية بشكل كامل.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأرقام تعكس ما وصفوه بـ"قيمة الدبلوماسية الناجحة"، مؤكدين أن إنهاء الصراع يمكن أن يوفر على الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة.

دول الخليج وإيران في قلب الأزمة

توقع التقرير أن تتحمل الدول القريبة من الصراع النصيب الأكبر من التداعيات الاقتصادية، خاصة الدول المستوردة للطاقة أو التي تعتمد على صادرات النفط والغاز.

وتبقى إيران الأكثر تضررًا، إذ تشير التقديرات إلى أن اقتصادها قد ينكمش بنسبة 15% في حال استمرار وقف إطلاق النار الهش، مع خسائر تصل إلى 268 مليار دولار، بينما قد يقفز الانكماش إلى 25% وخسائر تبلغ 446 مليار دولار إذا استؤنف القتال.

كما حذر التقرير من أن قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة تعطل صادرات الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد وتضرر البنية التحتية.

مضيق هرمز محور التأثير العالمي

أكد التقرير أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي، إذ يؤدي أي اضطراب في حركة الملاحة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ما ينعكس على الأسواق الدولية.

وأضاف أن دول الخليج تواجه "ضربة مزدوجة" تتمثل في تراجع عائدات التصدير بالتزامن مع زيادة تكاليف الاستيراد والأضرار التي تلحق بالمنشآت الحيوية.

الدبلوماسية أقل كلفة من الحرب

رغم أن التأثير الإجمالي للصراع ما زال أقل من تداعيات الأزمة المالية العالمية أو جائحة كورونا، فإن معهد الاقتصاد والسلام حذر من أن الآثار الحقيقية للحرب قد تمتد لسنوات طويلة.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر الحالية لا تشمل تكاليف إعادة الإعمار المستقبلية أو تراجع الاستثمارات أو الأضرار الاقتصادية غير المباشرة، ما يعني أن الفاتورة النهائية للصراع قد تكون أكبر بكثير.