ضريبة 2.5% .. النواب تناقش فرضها على بيع العقارات والأراضي

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 11:04 ص

تثير التعديلات التي تناقشها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قانون الضريية على الدخل خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 حالة من الجدل، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بفرض ضريبة بنسبة 2.5% على بيع العقارات والأراضي والمخصصة للبناء، وأدى ذلك إلى كثرة التساؤل على مدى تأثر الملاك والورثة بهذه التعديلات.

فرض ضريبة بنسبة 2.5% على بيع العقارات والأراضي والمخصصة للبناء

وتنص التعديلات محل المناقشة على فرض ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع إلزام البائع بسدادها خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، سواء كان البيع يشمل العقار بالكامل أو جزء منه.

لكن المناقشات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية عن اتجاه لإقرار عدد من التيسيرات الجديدة في تعديلات الحكومة قبل الانتهاء من مناقشة المشروع بشكل نهائي.

وتتضمن التيسيرات المقترحة تحصيل الضريبة مرة واحدة في بعض حالات تعدد التصرفات، بدلًا من تكرار احتسابها بصورة قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين.

إعفاء بعض صور البيع الأسري للعقارات الموروثة

كما تشمل التيسيرات اتجاهًا لإعفاء بعض صور البيع الأسري للعقارات الموروثة، في خطوة تستهدف التخفيف عن الأسر التي تنتقل إليها العقارات عن طريق الميراث، مع استمرار مناقشة التفاصيل الفنية والقانونية لهذه الحالات داخل اللجنة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الهدف من التعديلات ليس فرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما تطوير آليات تطبيق الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التفرقة بين التصرفات العقارية العادية والأنشطة التي تتم بصورة احترافية بغرض الاتجار وتحقيق الأرباح.

ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشة هذه التعديلات خلال اجتماعاتها المقبلة، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية على مجلس النواب.