الضرائب توضح حقيقة زيادة 10% على مصنعية الذهب اعتبارا من يوليو

الأحد، 07 يونيو 2026 12:10 ص

أثارت أنباء متداولة خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن وجود زيادة ضريبية بنسبة 10% على مصنعية الذهب اعتبارًا من يوليو المقبل، وما إذا كانت هذه الزيادة ستنعكس على أسعار المشغولات الذهبية للمستهلكين.

وفي هذا السياق، أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حقيقة الأمر، مؤكدًا أن ما أثير لا يتعلق بزيادة جديدة على المواطنين أو التجار، وإنما يندرج ضمن آلية محاسبية قائمة منذ سنوات بين المصلحة وقطاع الذهب.

لا زيادة على أسعار الذهب للمواطنين

وأوضح فؤاد أن البروتوكول المطبق بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة وتجارة الذهب قائم منذ عام 2021، ويهدف إلى تنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال أسس محاسبية ثابتة.

وأكد أن الزيادة السنوية البالغة 10% التي يتم تطبيقها اعتبارًا من بداية كل عام مالي لا تؤثر على أسعار الذهب للمستهلكين، ولا تترجم إلى زيادة في المصنعية التي يتحملها المشترون، وإنما تقتصر على آليات احتساب الضريبة بين مصلحة الضرائب والعاملين في القطاع.

وأشار إلى أن ما أعلنته المصلحة مؤخرًا لا يعدو كونه تجديدًا للعمل بالبروتوكول القائم، مؤكدًا أن المواطن سيستمر في شراء الذهب وفق الأسعار المعلنة في السوق دون أي أعباء إضافية مرتبطة بهذا الإجراء.

تسهيلات ضريبية لدعم الاقتصاد الرسمي

وفي سياق متصل، استعرض مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أبرز ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى المنظومة الضريبية.

وأوضح أن الحزمة الأولى التي أطلقت مطلع عام 2025 ركزت على تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال نظم محاسبية مبسطة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.

وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شرائح ضريبية مبسطة وواضحة، تتيح للممول معرفة قيمة الضريبة المستحقة بسهولة وفق حجم أعماله السنوي، مع منح استقرار ضريبي يمتد لعدة سنوات.

ولفت فؤاد إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن مزايا إضافية للممولين الملتزمين، من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية وتسريع عمليات رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، حيث تستهدف المصلحة تقليص فترة الرد إلى نحو سبعة أيام عمل بدلًا من الفترات الأطول المعمول بها سابقًا.

وتشمل التسهيلات إعفاءات من بعض الالتزامات الضريبية، وتيسير تقديم الإقرارات، وتأجيل بعض المستحقات المرتبطة بضريبة المرتبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب الأعمال.

تخفيف الأعباء على القطاع الصحي

وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن مقترحات تشريعية تستهدف خفض تكلفة الخدمات الصحية، من خلال إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي من ضريبة القيمة المضافة بالكامل، إلى جانب تخفيض العبء الضريبي على الأجهزة الطبية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل تكلفة تشغيل المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.