بمستهدف 100 مليار دولار صادرات .. مصر تسعى للانضمام إلى أكبر 5 دول صناعية عالميا

الجمعة، 05 يونيو 2026 06:38 م

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة حوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في العاصمة اللاتفية ريغا.

استراتيجية صناعية تستهدف 100 مليار دولار صادرات

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية بهدف رفع صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على جذب استثمارات تقوم على نقل التكنولوجيا والخبرات، وليس مجرد ضخ رؤوس الأموال.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الانتقال من سياسة إحلال الواردات إلى التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

7 صناعات ذات أولوية لتعزيز النمو

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب مجموعة من الصناعات التكميلية والاستراتيجية والتمكينية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الوزير أنه يمثل أولوية رئيسية للوزارة في ظل التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الرؤية تعتمد على ثلاثة محاور: تأمين الإمدادات، وترشيد الاستهلاك داخل المصانع، وتقليل الانبعاثات.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة “شمس الصناعة” لإنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يعزز استقرار القطاع الصناعي في مواجهة أزمات الطاقة.

ولفت إلى التوسع في دور شركات خدمات الطاقة لرفع كفاءة الاستهلاك داخل المصانع، وتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، إلى جانب الاستعداد لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) لدعم الصادرات المصرية.

تصنيع الآلات وتعزيز الصناعة المحلية

وفيما يتعلق باستيراد الآلات، أكد الوزير أن تصنيع الماكينات يمثل أحد الصناعات التمكينية الرئيسية في الاستراتيجية الجديدة، موضحًا أنه تم بحث جذب شركات ألمانية متخصصة للعمل في السوق المصري لتلبية احتياجات التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة إقليميًا.

وأوضح الوزير أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية في المنطقة، مدعومة ببنية تحتية قوية وتشريعات محفزة واتفاقيات تجارية واسعة، إلى جانب توافر العمالة المدربة وجودة الإنتاج وتنافسية الصادرات.

وأعرب عن تطلع الحكومة لأن تكون مصر ضمن أكبر خمس دول صناعية عالميًا في القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز دور المستثمرين المحليين عبر صناديق استثمارية جديدة لتحويل المدخرات إلى استثمارات إنتاجية، على أن يبدأ إطلاق أول هذه الصناديق خلال سبتمبر المقبل.