توقعات سعر الدولار أمام الجنيه.. إلى تتجه العملة الخضراء؟

أيمن رجب

الجمعة، 05 يونيو 2026 03:27 م

سجل الجنيه المصري أعلى مستوى أمام الدولار في شهر ونصف، بنهاية الأسبوع الماضي.

جاء هذا يعد أن ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات الأسبوع.

سبب ارتفاع الجنيه

ارتفاع الجنيه جاء مدعومًا بتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، فضلا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وتراجع الضغوط الخارجية على العملة الأمريكية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع متوسط سعر الجنيه بنحو 46 قرشًا خلال الأسبوع الجاري، ليسجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك مع دخول مستثمرين أجانب لشراء أذون الخزانة المحلية، مدفوعين بتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى مستويات ما قبل التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية.

تطورات الأسواق العالمية

ويرى خبراء أن تراجع سعر الدولار يرتبط بتطورات الأسواق العالمية، وفي مقدمتها حالة التهدئة بين واشنطن وإيران، والتي انعكست على توقعات أسعار الطاقة والتضخم عالميًا.

ويشيرون إلى أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية يدعم انخفاض أسعار النفط، وهو ما يخفف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة ويعزز التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، الأمر الذي ينعكس على أداء الدولار أمام العملات المختلفة.

كما أن التحركات الأخيرة تأتي ضمن نطاق التذبذب الذي يشهده سوق الصرف منذ عدة أشهر، موضحًا أن الدولار تراجع من مستويات تجاوزت 53 جنيهًا خلال الفترة الماضية إلى ما دون 52 جنيهًا حاليًا بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 54 جنيهًا.

مصير الجنيه الأيام المقبلة

في هذا السياق يرى محللون اقتصاديون، أن أي تغيرات جديدة في الأوضاع الإقليمية أو أسعار النفط قد تدفع الدولار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا داخل هذا النطاق، مشيرة إلى أن ما يحدث حاليًا يعد استمرارًا لحركة التذبذب الطبيعية أكثر من كونه تغييرًا في الاتجاه العام للسوق.

ويوضحون أن السوق أصبح أكثر استيعابًا لتحركات سعر الصرف مقارنة بالفترات السابقة، خاصة أن التذبذب الحالي لم يعد ينعكس بالسرعة نفسها على الأسعار أو معدلات التضخم بعدما أخذت الأسواق والمتعاملون هذه التحركات في الاعتبار عند تسعير السلع والخدمات.

بينما يقول آخرون، أن تراجع سعر الدولار يعود بالأساس إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستويات مرتفعة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ما عزز تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.

ويأتي هذا انعكاسا لثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي المصري مدفوعا بعدد من التطورات الإقليمية والدولية وارتفاع سعر الصرف، وهو ما انعكس على زيادة حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية.

كما يرون أن وصول الدولار إلى أقل من 52 جنيهًا لا يعكس تحركا استثنائيا بقدر ما يعبر عن آليات العرض والطلب الفعلية داخل السوق، خاصة في ظل اختفاء الفجوة الكبيرة التي كانت قائمة سابقًا بين السعر الرسمي والسعر خارج القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن سياسة البنك المركزي القائمة على مرونة سعر الصرف ساهمت في تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق.